«تمييز دبي» تنقض حكمين في منازعتين عماليتين بنصف مليون درهم
نقضت محكمة التمييز في دبي حكمين استئنافيين في منازعتين عماليتين تجاوزت المطالبة فيهما نصف مليون درهم، بناء على طعن المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام للإمارة، المقرر لمصلحة القانون.
وبحسب النيابة العامة، فإن المنازعة الأولى تخص عاملاً أقام دعوى عمالية ضد جهة عمله بعد امتناعها عن سداد مستحقات عمل 7 سنوات معها، قيمتها قرابة 287 ألف درهم وثمن تذكرة عودة لبلده، وكذا بعد نقض التزام بسداد تلك المستحقات بموجب تسوية مالية سبق وأن عقدها معها قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية في دبي والتي أحالتها إلى الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتفصل فيها بعد تعذر التسوية ودياً.
وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية قضت بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للعامل مبلغ 207474 درهماً وبتذكرة عودة أو قيمتها نقداً، فطعنت المدعى عليها على الحكم بالاستئناف، وقد قضت محكمة الموضوع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى.
وأما الدعوى العمالية الثانية فتعود لعامل أقامها على جهة عمله بعد رفضها سداد مستحقات تصل إلى نحو 227 ألف درهم وتذكرة عودة، تأسيساً على أن المذكور عمل لدى المدعى عليها منذ قرابة 20 عاماً بموجب عقد غير محدد المدة وحتى تركه العمل لإخلال الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية.
وتقدم المدعيان بطلبين إلى المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام للطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين كونهما من الأحكام التي لا يجوز للخصم الطعن عليهما بالتمييز لصدورهما في مطالبة يقل نصابها القيمي عن 500 ألف درهم.
وتم دراسة الطلبين من طارق أحمد النقبي رئيس نيابة بالنيابة المدنية وتبين تضمن الحكمين الاستئنافيين لمخالفة في القانون وخطأ في تطبيقه، قبل عرضهما على «النائب العام» الذي وجه بالموافقة عليهما واعتماد صحيفتي الطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية، وتم نقضهما من محكمة التمييز.
