غادر الدولة بعد 10 أيام على إصابته والمحكمة تأمر بتعويضه بـ 500 ألف درهم
أقام محامي عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي المدنية، ضد شركة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي لموكله مبلغ 5 ملايين درهم جبراً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، التي لحقت به، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12%، مشيرة إلى أن المحكمة الجزائية أدانت الشركة وأصدرت ضدها أحكاماً بالغرامة.
وبيّن تقرير الطب الشرعي المودع في الدعوى أنه تعذر على الطبيب المنتدب فحص الشاكي لكونه خارج الدولة، وتعذر عودته إلا أنه وبعد الاطلاع على التقارير الطبية والمستندات، التي تم كتابتها سابقاً خلال فترة وجود العامل، تبيّن أنه يبلغ من العمر 38 عاماً.
وتعرض لحادث سقوط من علو أثناء عمله، وتم نقله إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وتبين أنه نشأ عن السقوط من علو كسور متعددة بالفقرات العنقية والظهرية، وتم التدخل جراحياً واستئصال إجزاء من الفقرات ووضع أقفاص معدنية بديلة، ما يعد عاهة مستديمة قدرت بـ 70% من الطبيعة الأصلية للعمود الفقري.
ومن جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكي يركن في دعواه إلى أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية المتمثلة في الضمان والتعويض المادي والأدبي، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن الشاكي كان يعمل لدى الشركة المشكو عليها، وأثناء مزاولة عمله سقط من علو نحو 10 أمتار، ما تسبب في كسور في ظهره، وبعد 10 أيام تم نقله إلى بلده بقصد العلاج، ولم تمكنه الشركة من حقوقه.
وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت جنائياً مسؤولية الشركة المشكو عليها، حيث لم تقدم وسائل السلامة والأمان للشاكي، أثناء عمله طبقاً للقانون، وتم إدانتها عن جريمة التسبب بالخطأ في إصابة الشاكي، لعدم توفير شروط الأمن لمكان العمل، ولم توفر الوقاية المناسبة لحماية الشاكي من أخطار العمل، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 500 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً وفائدة تأخيرية بواقع 4%.
