قصة خبرية
تبرئة مديرة تنفيذية من تهمة استغلال عملها للاستيلاء على مبالغ مالية
لم يكتفِ زوج بمعاداة زوجته والوقوف ضدها والاعتداء بشكل متكرر على أبنائهما، ليختار طريق العناد، وتضييق الخناق على شريكة عمره بكل ما استطاع من قوة، باحثاً عن كافة الفرص والأسباب التي يستطيع عبرها أن ينغص حياة زوجته، ذات الوظيفة المرموقة، دون أن يكترث بمستقبلها ومصير أطفاله وسمعتهم.
فعلى الرغم من صبر الزوجة وتحملها طويلاً لظلم زوجها المستمر، وسعيها الحثيث لغفران زلات زوجها، وحل الخلافات المتكررة التي شهدتها علاقتها، إلا أن ظلم الزوج لم يتوقف عند هذا الحد، ووصل به الحال للقيام بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهة عمل زوجته، متحصلاً منها على مبالغ مالية قاربت الـ 100 ألف درهم، ومن ثم إلصاق التهمة بزوجته، والتبليغ عليها، قبل أن يغادر الدولة هارباً إلى موطنه.
اتهام
وفي التفاصيل، فقد أقامت مؤسسة خاصة، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تتهم فيها المديرة التنفيذية لديها، بارتكاب تزوير في صورة محرر رسمي، وهو عقد الإيجار الموثق من دائرة البلدية، وإيصالات منسوب صدورها لهيئات محلية، وذلك بإدخال تغيير على صورة المحرر الموجودة، بأن غيرت قيمة العقود والإيصالات إلى قيمة أعلى، الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على الفروقات المالية.
وقضت محكمة أول درجة، بتعديل وصف التهمة، إلى الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تزوير المحرر الرسمي، وبسجن المتهمة لـ 3 سنوات، وإبعادها عن الدولة، واستأنف الحكم أمام محكمة استئناف، والتي قضت بتعديل عقوبة السجن المقضي بها، الاكتفاء بحبسها لمدة 6 أشهر.
وطعنت على الحكم، بوكالة المحامي علي راشد الظاهري، أمام محكمة النقض، والذي قدم مذكرة دفاعية، أكد فيها على انتفاء أركان الجريمة بحق موكلته، بشقيها المادي والمعنوي.
وقال الظاهري: إن موكلته تتولى وفقاً لمهامها الوظيفية، إنهاء إجراءات المؤسسة «المجني عليها»، لدى الدوائر الحكومية، واستخراج وتوثيق عقد الإيجار، واستخراج التراخيص المطلوبة، مشدداً على انتفاء علم موكلته بالتزوير، وخلو الأوراق من دليل على ارتكابها للجريمة المسندة إليها، خاصة أن زوجها هو المبلّغ عنها، وهو من كان يقوم عوضاً عنها بإنهاء إجراءات المؤسسة، وهو من لفق الاتهام لها قبل مغادرته الدولة. واقتنعت محكمة النقض في أبوظبي بالدفوعات المقدمة، لتقضي بنقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء الحكم المستأنف، وببراءة المشكو عليها مما أسند إليها.
