اتهام موظف بتزوير ورقة للحصول على مليونين و304 آلاف درهم
أقامت شركة تعمل في مجال البناء دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تتهم فيها أحد موظفيها بملء ورقة ممضاة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء، واستعمال الورقة في إلزام الشركة «الشاكية» بدفع عموله بقيمة مليونين و304 آلاف درهم.
وقالت الشركة شارحة دعواها، إن المتهم ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو «خطاب تأكيد عمولات» بأن قام بملء ورقة ممضاة على بياض، ومن ثم استعمل المحرر المزور بأن قدمه للاحتجاج به، ورفع دعوى أداء على الشركة «الشاكية»، عن عمولات مستحقه له.
وبسؤال المتهم عن الاتهام أنكر التهمة، وأوضحت المحامية عبير الدهاني الحاضرة مع المتهم: أن المستند لم يخضع إلى أي تزوير ومحرر وموقع من أحد موظفي الشركة. والتمست الدهماني من هيئة المحكمة إحالة المستند إلى قسم الأدلة الجنائية لفحص خطاب تأكيد العمولات. وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على اليقين والشك يفسر لصالح المتهم وحيث إنه لا يوجد ضمن أوراق الدعوى دليل جازم يشير إلى ارتكاب المتهم ما أسند إليه، فإن المحكمة تتشكك بصحة الاسناد، وتقضي ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
