تبدد 750 ألف درهم مدخرات شقيقها على مدى 7 سنوات
ت + ت - الحجم الطبيعي
أقام رجل دعوى قضائية لدى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شقيقته، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغاً وقدره 710 آلاف درهم مع الفائدة التأخيرية وقدرها 12%، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 50 ألفاً تعويضاً عن المماطلة وعدم انتفاعه بالمبلغ.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليها هي أخته وقد قام بتسليمها مبلغ المطالبة على دفعات شهرية على مدار 7 سنوات لكي تقوم بتجمعيها له وتحتفظ بها كأمانة، وعندما طالبها بتسليمه المبلغ ماطلت، وتبين له لاحقاً أنها تصرفت في المبلغ لمصلحتها الشخصية، ما حدا به إلى فتح بلاغ جنائي.
وأضاف أنه تمت إدانة أخته، بتبديد المبالغ المالية المملوكة له، والمسلمة إليها على وجه الوديعة، وعاقبتها المحكمة بغرامة قدرها 30 ألف درهم مع تحميلها الرسوم الجزائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.
وقدم وكيل المشكو عليها مذكرة طالب فيها بتوجيه اليمين الحاسمة بشأن عدم استلام الشاكي مبلغ 120 ألف درهم من المبلغ المستحق له وقدره 750 ألف درهم ورفض دعوى التعويض والفائدة التأخيرية وقبول طلب تقسيط المبلغ مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وخلال نظر الدعوى، أدى الشاكي اليمين الحاسمة، مقسماً على أن أصل الدين المستحق له بذمة المشكو عليها هو مبلغ 750 ألف درهم وأن المشكو عليها ردت له مبلغ 40 ألف درهم فقط من هذا الدين.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 710 آلاف درهم والفائدة التأخيرية مع الرسوم والمصاريف.
