00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الدية ومليون و500 ألف درهم تعويضاً لزوج فقد زوجته وجنينها بخطأ طبي

قضت محكمة الشارقة الاتحادية «الدائرة المدنية الاستئنافية»، بإلزام مستشفى حكومي، وطبيبين وشركة تأمين صحي، بأن يؤدوا لزوج، مليوناً و500 ألف درهم، ومبلغ الدية الشرعية 200 ألف درهم، تعويضاً لجبر الأضرار الناتجة عن خطأ طبي، تسبب في وفاة زوجته وجنينها، فيما استند الحكم الصادر، إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فيما يخص ثبوت الخطأ الطبي، والإهمال الذي تعرضت له المريضة، وأظهرت التحقيقات، أن «العملية قد شابها أخطاء طبية جسيمة»، وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة، التي تم تداولها في محكمة الشارقة، إلى إقامة زوج بصفته الشخصية، وبصفته الولي الشرعي لأولاده الثلاثة، دعوى قضائية ضد مستشفى وطبيبي الوزارة التي يتبعان لها، وطالب فيها بإلزامهم على سبيل التضامن، بأن يؤدوا له مبلغ 8 ملايين درهم، تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية التي ألمت به وأبنائه، جراء الخطأ الذي تم ارتكابه من قبل المدعى عليهم، والذي أدى إلى وفاة زوجته وأم أولاده.

وقال المحامي محمد خليفة الغفلي وكيل المدعي، إن زوجة موكله الحامل، أُدخلت المستشفى (المدعى عليه)، بقسم الطوارئ، وهي تعاني التهاباً رئوياً، وتم على إثره عمل قسطرة، وتركيب جهاز الايكمو، وإدخالها العناية المركزة، لتكون تحت إشراف كوادر التمريض، وحدث لاحقاً لها نزيف داخلي حاد، أدى إلى الوفاة، حسب التقرير الطبي الوارد من المستشفى.

وأفاد الغفلي بأن تقرير لجنة المسؤولية الطبية، أظهر أن الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها من قبل الأطباء المعالجين، لم تكن موافقة للمعايير الطبية المتعارف عليها، كما أظهر وجود إهمال طبي ناتج عن قصور في تدريب الطاقم الطبي والتمريضي، عن كيفية التعامل مع جهاز أكسجة الدم، علاوة على عدم وجود تقييم للحالة عند وصولها إلى المستشفى، ودواعي استخدام جهاز الأكسجة من خارج الجسم، كما كشفت اللجنة أيضاً، عدم وجود فريق للتعامل مع أجهزة أكسجة الدم، وعدم وجود طبيب عناية مركزة مناوب، للتعامل مع الحالات الحرجة، وعدم وجود اختصاصي أورام مقيم في المستشفى، للتعامل مع جهاز أكسجة الدم من خارج الجسم، وحددت اللجنة مسؤولية المستشفى بنسبة 50 % والطبيب اختصاصي الباطنية 30 %، والطبيب استشاري العناية المركزة 20%.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للطبيبين «و، أ» طبيب اختصاصي باطنية 44 سنة، و«ن، ع، م، س» طبيب واستشاري العناية المركزة 57 عاماً، تهمة التسبب بخطئهما في وفاة «م، ع»، نتيجة إهمالهما، وعدم اتخاذهما الاحتياطات، فأخلوا بما تفرضه عليهما أصول المهنة في علاج المجني عليها، ما تسبب في وفاتها، وإحالتهما إلى المحكمة الجزائية.

وقد قضت المحكمة بإلزام المستأنف ضدهم، بأن يؤدوا لزوج المتوفاة، بصفته، مبلغ 750 ألف درهم، والمستأنف ضده الثاني مبلغ 450 ألف درهم، والثالث 300 ألف درهم، ليكون الإجمالي مليوناً و500 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ (200,000) درهم، الدية الشرعية المقضي بها في الدعوى الجزائية، وفي الدعوى الفرعية، بإلزام شركة التأمين والمستشفى بالمبلغ المقضي به.

طباعة Email