مقاضاة شركة لم تلتزم ببنود مناقصة تم إرساؤها
رفعت شركة خدمات نظافة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطلب فيها إلزام شركة، بأن تؤدي لها مبلغ 824 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9 % سنوياً، والتعويض مبلغ 200 ألف درهم، لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، كونها لم تلتزم ببنود مناقصة تم إرساؤها على شركة خدمات النظافة.
وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليها طرحت مناقصة من أجل توفير عمال نظافة لمقرها الرئيس، ولباقي الأماكن والفروع التابعة له، وقد تقدمت الشاكية، بعرض أسعارها، محدد به عدد العمال لكل موقع، مع الأسعار بمبلغ 106412 درهماً شهرياً بدون ضريبة، موضحة أن المشكو عليها أخطرتها، بقبول عرض الأسعار، وترسية المناقصة عليها، حيث أرسل لها كتاباً بتنفيذ العقد.
ونوهت الشاكية بأنها وافقت على الكتاب، وباشرت أعمالها في كافة المواقع المتفق عليها، مضيفة أنه "وبعد مرور فترة، أرسلت كتابين للمشكو عليها، لسرعة إعداد العقد، والثاني لصرف دفعة عن الشهر الأول، ولكنه تخلف عن سداد المستحقات.
وقررت المحكمة ندب خبير حسابي، أشار فيه إلى وجود مراسلات بين الشاكية والمشكو عليها، تطلب فيها الشاكية مستحقاتها من المشكو عليها، ومن ثم توصلت الخبرة بعد تصفية الحساب بين الطرفين، والرد على اعتراضاتهما، أن المشكو عليها باشر العمل في شهر أبريل وحتى شهر ديسمبر، حيث تبين المستندات استلام المشكو عليها، فاتورة شهر ديسمبر، فيكون مستحقاً للشاكية بذمة المشكو عليه عن الفترة، مبلغ 824 درهماً.
ضعف الخبرة
وأشارت المشكو عليها إلى ورود عدة شكاوى من أغلب الفروع، أن عمال الشركة الشاكية لم تكن لهم الخبرة الكافية في أعمال النظافة، ومن ثم فإن الشاكية، لا تستحق إلا مبلغ 225,694 درهماً، قيمة الفترة التي عملت فيها فعلياً على مدى شهرين ونصف فقط، لافتاً إلى أن الشاكية، فشلت في إثبات أنها عملت 9 أشهر.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، 824,314 درهماً، والفائدة التأخيرية بواقع 5 % سنوياً، واستأنفت المشكو عليها هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت المشكو عليها في هذا القضاء أمام محكمة النقض، والتي أيدت حكم محكمة أول درجة.
