المطالبة بـ1.5 مليون درهم تعويضاً لورثة ستيني تُوفي بخطأ طبي
أقامت أرملة رجل ستيني «بصفتها الشخصية وبصفتها وصية عن أبنائها القصر ووكيله عن باقي الشاكين»، دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد مستشفى، وطبيب استشاري، طالبت فيها إلزام المشكو عليهما بالتضامن والتكافل في ما بينهما بأن يؤديا لهم مبلغاً وقدره مليون و500 ألف درهم، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية تعويضاً عن الأضرار المادية التي ألمت بهم جراء الخطأ، الذي تم ارتكابه من قبل المشكو عليه الثاني، والذي أودى بحياة مورثهم.
تعويض
كما طالبت بإلزامهما بأن يؤديا للورثة، كل واحد على حدة مائة ألف درهم تعويضاً أدبياً بإجمالي مبلغ وقدره 600 ألف درهم، توزع بينهم بالسوية، بجانب إلزامهما بالدية الشرعية بمبلغ 200 ألف درهم، بالإضافة إلى الفوائد المقررة قانوناً بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وأشارت الشاكية إلى أن زوجها أدخل لدى المستشفى «المشكو عليه الأول» بقسم الطوارئ وهو يعاني من احتباس البول بعد تركيب قسطرة بولية في اليوم السابق، وتم تنويمه لإجراء عملية تنظير للمثانة وتفتيت للحصوات بواسطة الطبيب «المشكو عليه الثاني» وتم أخذ عينات من الورم التي أظهر تحليل أنسجتها سرطاناً حليمياً للمثانة، وبعدها تم تحويل المريض إلى عيادة الأورام، وتم عمل مسح ذري لمعرفة مدى انتشار السرطان وأظهرت الأشعة المقطعية وجود ورم بقطر 14 سم.
وأضافت: تم تحويل المريض للعلاج الكيميائي التلطيفي وبعد معاناة المريض والآلام التي ألمت به تُوفي، وذلك نظراً لخطأ طبي، حيث إن العلاج الذي تم تقديمه لم يكن موافقاً للمعايير الطبية المتعارف عليها، بسبب عدم تعرف المشكو عليه الثاني على الورم أثناء إجراء المنظار الجراحي ولم يصف ما تسبب في عدم تلقي مورث الشاكين العلاج المناسب لحالته وتفويت فرصة التشخيص الصحيح للورم، وتأخر علاج ورم المثانة لمدة 7 أشهر، ما أدى إلى انتشار السرطان في جسم المريض وتدهور حالته.
