وكالة ترفض إصلاح محرك سيارة «زيرو» ثمنه 199 ألف درهم

رفع شاب خليجي دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام وكالة سيارات ومكتب بيع سيارات بأن يؤديا له مبلغاً وقدره 775 ألف درهم قيمة مركبة اشتراها وتعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء شرائه لتلك المركبة.

وقال شارحاً لدعواه بأنه توجه إلى أحد مكاتب بيع السيارات (المشكو عليه الثاني) وطلب منه شراء سيارة فارهة بقيمة 570 ألف درهم، وحالتها عند الشراء جديدة (كسر زيرو) أي لم يتجاوز عداد الكيلومترات 2800 كم، وقد التزم الشاكي بفحص السيارة دورياً وبشكل منتظم حسب مواعيد صيانتها لدى الوكالة (المشكو عليها الأولى)، وأثناء استعمالها، لاحظ وجود رائحة غريبة تشبه الدخان، فبادر إلى إبلاغ الوكالة التي قامت بفحص السيارة بموجب ضمانها الساري.

ولفت بأن الوكالة أفادته بأن السيارة سليمة وأن ذلك أمر طبيعي ولم تفصح له عن أي عيوب، موضحاً أن هذا الأمر قد تكرر أكثر من مرة، إلى أن ظهر له ضوء المحرك على شاشات العرض، ليقوم بإيقاف السيارة وإبلاغ الوكالة التي قامت بنقل السيارة وفحصها، ليتبين أن محرك السيارة قد تلف تماماً، وأن تكلفة إصلاحه تبلغ 199 ألف درهم.

حينها قام الشاكي بالتواصل مع الوكالة، وطلب منها تحمل تكلفة الإصلاح بموجب عقد البيع المبرم بينهما إلا أنها رفضت تنفيذ التزامها، كما رفضت تسليمه نسخة من عقد البيع، على الرغم من أنها تتحمل قيمة الأضرار الناتجة عن العيب الخفي الذي تسبب بتلف المحرك، ليتوجه إثر ذلك إلى المحكمة المختصة.

وقررت المحكمة ندب خبير متخصص في مجال هياكل وميكانيكا السيارات من جدول خبراء دائرة القضاء بأبوظبي، أودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أنه تبين أن رأس المحرك مفكوك ويوجد أضرار ببطانة ثلاثة من أسطوانات المحرك، وهذه العيوب لا تظهر إلا بعد التجربة، لافتاً إلى أن الثابت قيام الشاكي بإبلاغ الوكالة بظهور رائحة تشبه الدخان أثناء الاستعمال اليومي فقامت الوكالة بفحصها وأبلغته أن السيارة سليمة وأن ذلك أمر طبيعي.

ولفت الخبير إلى أن السيارة لا تزال مشمولة بالضمان، وأن مدة الضمان هي ضمان عيوب التصنيع حتى 150,000 كيلومتر أو 3 سنوات من تاريخ الشراء أيهما أقرب، موضحاً أن الادعاءات التي ساقتها الوكالة لم يتم تدعيمها بمستندات وأوراق ثبوتية.

لتقضي المحكمة حضورياً للمشكو عليها الأولى (الوكالة) وبمثابة الحضوري للمشكو عليها الثانية (مكتب البيع) بإلزام الوكالة بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 219,613.40 درهماً وبمصاريف الدعوى ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو الوارد بالأسباب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز