تغريم وإلزام شركة عقارية دفع مليون درهم لمشتري قطعة أرض
رفع مشترٍ دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، يطالب فيها بإلزام شركة إدارة عقارات دفع مبلغ قدره مليون و370 ألف درهم عبارة عن مبالغ مالية دفعها وتعويضات عن تأخر الشركة في تسليمه الأرض المتعاقد عليها.
وقال شارحاً دعواه إنه اشترى من المشكو عليها قطعة أرض، بمبلغ مليون درهم، سدد منه مبلغ 970,000 درهم وقد أخلت المشكو عليها بالتزامها بالتسليم بعد مرور 20 شهراً من تاريخ الاتفاقية رغم سداد الشاكي العديد من أقساط المبيع ومن ثم أقام دعواه بطلب الحكم ببطلان وفسخ اتفاقية البيع والشراء قطعة الأرض، وبإلزام المشكو عليها أن تؤدي إلى الشاكي مبلغ 970,000 درهم الثمن المسدد لها، والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامها التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بواقع 400,000 درهم، وإلزامها المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وحكمت محكمة أول درجة بفسخ اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى، وبإلزام المشكو عليها أن تؤدي إلى الشاكي مبلغ 970,000 درهم الثمن المسدد لها، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين، وإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي التعويض بمبلغ 60,000 درهم عن العطل والضرر.
وإذ لم ترتضِ الشركة المشكو عليها، هذا القضاء فقد طعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن وجود خطأ حينما اعتمد الحكم على الكشف المقدم من الشاكي من دون الكشف المقدم من المشكو عليها، والذي تضمن العديد من الشيكات المرتجعة التي لم يتم سدادها ما أدى إلى سداد مبلغ 54.996 درهماً بالزيادة ومن دون وجه حق.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع في محله ذلك أن الشاكي قد أقر بمذكرته، بعدم سداد قيمة باقي الشيكات المرتجعة ومن ثم يتعين تعديل الحكم فيما يتعلق بحقيقة المبلغ المستحق للمستأنف عليه في ضوء المستندات المقدمة وإقرار المستأنف عليه ليصبح مبلغ 943.332 درهماً.
وعليه قضت المحكمة بتعديل قيمة المبلغ المقضي بإلزام المشكو عليها رده مبلغ وهو 943,332 درهماً بدلاً من مبلغ 970,000 درهم، مع الغرامة بقيمة 60 ألف درهم، ليصل بذلك إجمالي قيمة المبالغ إلى مليون و3 آلاف و332 درهماً.
