شركة تسترد عقاراً امتنعت مشتريته عن سداد رسومه 4 سنوات
رفعت شركة تطوير عقاري دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، ضد امرأة تأخرت 4 سنوات عن سداد المستحقات الشهرية لعقار تعاقدت على شرائه، مطالبة بفسخ العقد المبرم بينهما بهدف استرداد العقار مع إلزام المشكو عليها دفع تعويضات مالية وصلت إلى نحو 312 ألف درهم.
وقالت الشركة شارحة دعواها إنها قامت بالإعلان عن رغبتها في عرض عدد من الوحدات السكنية للبيع، على أن يتم سداد قيمتها بموجب أقساط يتم سدادها بحسب مراحل الإنجاز ومواعيد الدفعات، ومن دون تحميل المشتري أي فوائد بنكية بحيث يتحصل على العقار بقيمة تقل بكثير عن القيمة في حال رغب في شرائه عن طريق المصارف.
وتابعت: استجابة لهذا الإعلان حضرت الشاكية إلى مقر الشركة، وتم إبرام عقد معها في عام 2017 على شراء وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 780 ألفاً و740 درهماً، إذ سددت المشكو عليها بموجب العقد 5% من قيمة العقار على أن يكون السداد بموجب أقساط حسب مراحل السداد.
وأوضحت أنه على الرغم من التزامها إنجاز التزاماتها التعاقدية كافة، إلا أن المشكو عليها لم تلتزم سداد باقي الأقساط في المواعيد المحددة وفقاً للعقد، الأمر الذي أدى إلى ترصد في ذمتها مبلغ 741,703.00 دراهم على الرغم من إنذارها بالسداد ومن ثم أقامت دعواها بطلب الحكم، بفسخ اتفاقية البيع والشراء، وإلزام المشكو عليها التعويض الاتفاقي بأداء الإنهاء بمبلغ 312,296.00 درهماً بواقع 40% من القيمة الإجمالية للوحدة السكنية.
وعقبت المشكو عليها بأن العقد المبرم بينهما نص على إلزامها دفع غرامات مالية في حال عدم التزامها السداد، إذ قامت بسداد أول دفعة ونظراً لظروف مرت بها لم تتمكن من سداد باقي المستحقات.
وبعد مداولات بين جميع الأطراف، قضت المحكمة بفسخ العقد المحرر بين الشاكية والمشكو عليها وإعادة العقار للشركة، وبإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكية تعويضاً بمبلغ 10 آلاف درهم، وبأحقية الشاكية بمبلغ 39,037.00 درهماً على سبيل التعويض، مع إلزام المشكو عليها المصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
