70 ألف درهم تعويضاً لعامل توصيل تعرّض لحادث مروري
أقام عامل توصيل طلبات دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالب فيها بإلزام شركة تأمين سيارات، بدفع مبلغ وقدره 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن تعرضه لحادث مروري. وقال شارحاً لدعواه: إنه وأثناء قيادته لدراجته النارية، لتوصيل طلبية إلى أحد الزبائن بقيمة 40 درهماً، تعرض إلى حادث مروري أحدث به إصابات رضية في مختلف أنحاء جسده.
وقضت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في المنازعة بإلزام المشكو عليها بأن تدفع للشاكي، مبلغ 15 ألف درهم وفائدة تأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، ولم يرتض الشاكي بالحكم، فرفع دعوى إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، مطالباً تعديل القرار بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي له التعويض الجابر للأضرار المعنوية والأدبية والمستقبلية وتعويض عن الكسب الفائت بمبلغ 100 ألف درهم.
وأمر القاضي بندب أحد الأطباء الشرعيين من دائرة القضاء في أبوظبي لتقضي محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 70 ألف درهم على أن تكون الفائدة المحكوم بها أمام اللجنة عن هذا المبلغ وتأييد ما عدا ذلك.
