يطالب جهة عمله بـ758 ألف درهم لفصله تعسفياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع موظف دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي العمالية، يطالب فيها بإلزام جهة عمله السابقة بأن تؤدي له مبلغاً وقدره 758 ألف درهم، عبارة عن مستحقاته العمالية تتضمن رواتب غير مسددة، وتعويضاً عن الفصل التعسفي، وبدلات إجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، مع إلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وقال شارحاً لدعواه بأنه عمل لدى المشكو عليها، بموجب عقد غير محدد المدة بوظيفة مدير متابعة براتب أساسي قدره 13125 درهماً، والشامل مبلغ 26250 درهماً، وأنها لم تسدد له مستحقاته سالفة البيان، موضحاً في الوقت نفسه بأنه سلك سبيل التسوية الودية لدى الجهات الإدارية وإذ تعذرت التسوية، الأمر الذي اضطر معه لإقامة هذه الدعوى للحكم بالطلبات المتقدمة.

مذكرة

وأمام هيئة المحكمة حضر الشاكي بوكيل وقدم مذكرة شارحة للطلبات على نحو ما سبق بيانه، كما حضرت المشكو عليها بوكيل وقدمت مذكرة جوابية طلبت في ختامها عدم سماع الدعوى بشأن طلب الرواتب المتأخرة، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وإلزام المدعى بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحكمت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليها، بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 340 ألفاً و875 درهماً مع تذكرة سفر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والرسوم.

واستأنف الشاكي الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، وقدم مذكرة شارحة أشار فيها إلى أن الحكم أخطأ في احتساب مكافأة نهاية الخدمة، مطالباً بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بتعديل الحكم فيما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة.

وقضت المحكمة بتعديل الحكم الصادرة من محكمة أول درجة، لتقضي بزيادة المبلغ المحكوم به بجعله 477 ألفاً و593 درهماً.

Email