حسم دعوى بيع 16 % من حصة شركة بـ 12 مليوناً و950 ألف درهم
رفعت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، تطالب فيها بإلزام شركة أخرى «المشكو عليها»، بدفع مبلغ قدره 3 ملايين و500 ألف دولار، أو ما يعادل 12 مليوناً و950 ألف درهم، مع فائدة تأخيرية بنسبة 12 % سنوياً، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات والأتعاب.
وقالت الشركة الشاكية، شارحة لدعواها، بأنه تم إبرام اتفاقية بين الطرفين، لشراء حصص في شركتها «الشاكية»، وبموجب تلك الاتفاقية، قامت الشركة الشاكية بالتنازل عن عدد 17696 حصة، والتي تمثل نسبة 1637 % من حصصها في رأسمال الشركة، لصالح المشكو عليها، بمقابل مبلغ 7000000 دولار أمريكي، تبقى منها بذمة المشكو عليها، مبلغ 3500000 دولار، لم تقم بسدادها، وقامت الشاكية بإنذار المشكو عليها بالتكليف، إلا أنها امتنعت عن السداد بالوفاء، ما حدا بها لطلب استصدار الأمر.
وأصدر القاضي المختص، أمره بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 3.500.000 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وفائدته بواقع 5 % سنوياً، من تاريخ المطالبة الحاصل، وحتى تمام السداد، بما لا يتجاوز المبلغ المقضي والمصروفات القضائية، كما أمرت بشموله بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
