إلزام شركة بدفع 220 ألف درهم لتأخرها في سداد أعمال خياطة ملابس
رفعت شركة متخصصة في خياطة الملابس، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام جهة خاصة، بدفع مبلغ قدرة 215 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض عن تأخر ومماطلة الأخيرة في سداد تلك المبالغ، فضلاً عن مبلغ 4,945 درهماً، رسوم ترجمة المستندات المقدمة في طلب أمر الأداء، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، بلا كفالة، مع إلزام المشكو عليها بالمصاريف والرسوم والأتعاب.
وقالت شارحة لدعواها، إنه بموجب اتفاق بين الطرفين على قيام الشاكية بخياطة ملابس وتوريدها للمشكو عليها، وفقاً لأوامر الشراء، والتي كان يتم تسليمها للمشكو عليها بموجب أذونات استلام موقع عليها بالاستلام، مشيرة إلى أن المشكو عليها سددت بعض المبالغ، ثم توقفت عن السداد، ما ترصد بذمتها المبلغ المطالب به، فقامت بتكليفها بالوفاء، إلا أنها لم تستجب، ما حدا بها للتقدم بدعوى قضائية.
وقدمت سنداً لها حافظة مستندات طويت على صورة من رخصتها التجارية، وصورة من كشف حساب مترجم، وصورة من أوامر الشراء وأذون الاستلام، وصورة فاتورة ترجمة المستندات، وتقرير استشاري.
وأصدرت محكمة أول درجة، قرارها بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 215,434.28 درهماً، فضلاً عن التعويض بمبلغ 5,000 درهم، والمصروفات القضائية، شاملة مصاريف الترجمة، كما أمرت بشموله بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
استئناف
ولم ترتضِ المشكو عليها بذلك القرار، فطعنت عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وطلبت في ختامها، الحكم بتعديل الحكم إلى القضاء بمبلغ 36,429,75 درهماً، بدلاً من المبلغ المقضي به، واحتياطياً، ندب خبير حسابي لتصفية المديونية بين الطرفين، مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
وحيث تم تداول الاستئناف بالجلسات المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المشكو عليها، كما حضر وكيل الشاكية.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الأوراق، أن المشكو عليها لم تسدد للشاكية مستحقاتها المطالب بها، استناداً لفواتير السداد، وأوامر الشراء الصادرة، وسندات الاستلام، والمذيلة بتوقيعها والختم الخاص بها، وبالتالي، تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء، ولا ينال من سلامة ذلك، ما تمسكت به المشكو عليها من قيامها بسداد جزء من المبالغ المطالب به، إذ إن الثابت بكشف الحساب المقدم من الشاكية، أنه تم خصم قيمة تلك السدادات من المبلغ المطالب به.
وعليه، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، لتثبت قراراً إلزام الجهة المشكو عليها، بسداد مبلغ 215 ألفاً و434 درهماً، فضلاً عن التعويض بمبلغ 5,000 درهم والمصروفات القضائية، شاملة مصاريف الترجمة، ليصل إجمالي المبالغ الملزم بسدادها، إلى 220 ألف درهم.
