العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شرطة دبي تكشف تعذيب ابن لأمه حتى وفاتها بمشاركة زوجته

    حاول ابن وزوجته تضليل العدالة والإفلات منها بعد أن انعدمت لديهما الإنسانية وقاما بتعذيب أم الزوج البالغة من العمر 70 عاماً على مدى أشهر طويلة إلا أن الطب الشرعي في شرطة دبي أثبت في تقريره كل أفعالهما بعد أن حاولا الإفلات من فعلتهما وادعاء أن الأم ماتت في المستشفى نظراً لمعاناتها من أمراض مزمنة وتوقف عن التنفس بسبب قصور عمل الأجهزة.

    تفاصيل 

    وتفصيلاً أفادت الرائد خبير دكتورة روضة الشامسي رئيسة قسم الفحوصات الجنائية الخاصة بإدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان»: بأنه تم استقبال جثة امرأة مسنة تبلغ من العمر 70 عاماً من أحد المستشفيات في دبي لإدارة الطب الشرعي لإصدار تقرير الوفاة، ودلت المعلومات الأولية أن السيدة المسنة تم نقلها قبل الوفاة بعدة أيام من منزلها إلى المستشفى، وكانت تعاني من فقدان الوعي وعدم القدرة على التنفس، وحاول الأطباء إنقاذها بوضعها على أجهزة تنفس، إلا أنها فارقت الحياة حيث أقر ابنها وزوجته أنها تعاني من أمراض مزمنة نتيجة تقدمها بالعمر.

    وقالت الدكتورة روضة الشامسي: إنه تم اتخاذ اللازم وفحص الجثة وفقاً لما هو متبع ولوحظ وجود علامات حرق وتعذيب وكدمات متفرقة في الجسم، إضافة إلى عدم كفاءة عمل الأجهزة بسبب التجويع أو سوء التغذية الشديد، وتم تحويل التقرير تفصيلياً إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بعدما تبين فعلياً وقوع الوفاة بسبب عمليات التعذيب التي تعرضت لها الأم مما أفشل عمل وظائف الجسم، واتضح أن الابن وزوجته متورطان في الأمر.

    وأشارت الدكتورة الشامسي إلى أن التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مع المتهمين كشفت عن كل الأدلة التي احتواها التقرير، حيث اعترفا بقيامهما بتعذيب الأم بطريقة وحشية للتخلص منها.

    ونوهت الشامسي بأنه يتم فحص كل الوفيات التي ترد إلى الإدارة بغض النظر عن سبب الوفاة الذي يذكر من قبل أهل أو أصدقاء المتوفي أو من قبل بعض المستشفيات التي ليس من اختصاصها تحديد سبب الوفاة، مشيرة إلى أنه تم استقبال العديد من القضايا على أنها وفاة طبيعية وتبين لاحقاً وجود شبهة جنائية، وفي حالة عدم وضوح سبب الوفاة في بعض الحالات يتم عمل لجنة ثلاثية من أطباء الطب الشرعي لبيان السبب بدقة، لافتة إلى أن هذا الأمر يسهم في تقديم الجناة إلى العدالة وعدم الإفلات بفعلتهم.

    طباعة Email