546 ألف درهم تعويضاً لموظف عمل في شركة 3 أشهر
رفع موظف دعوى قضائية يطالب فيها إلزام جهة عمله، بدفع مبلغ وقدره 546 ألف درهم كمستحقات عمالية متفق عليها وفقاً لعقد مبرم بينهما، منها 330 ألف درهم عبارة عن «بونص» مضمون، و216 ألفاً مستحقات عقد العمل.
وقال شارحاً لدعواه إنه ارتبط بعلاقة عمل لدى المشكو عليها براتب شهري مقداره 67.500 درهم والإجمالي 100.690 درهماً، وإنه عمل لمدة 3 أشهر ولم يستلم مستحقاته فأقام الدعوى.
وأمام محكمة أول درجة حضر الشاكي كما حضر وكيل المشكو عليها، والذي قدم مذكرة جوابية مرفق بها مستندات طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى، فيما جاوز مبلغ 177.187.50 درهم، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة (المشكو عليها) بأن تؤدي للموظف (الشاكي) مبلغاً وقدره 507.187.5 درهماً وبالمصاريف والنفاذ المعجل ومقابل أتعاب المحاماة وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
استئناف
لم يلق الحكم قبولاً لدى طرفي الدعوى، فاستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف، حيث طالب الشاكي تعديل الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 546.863.89 درهماً مكافأة نهاية الخدمة والفائدة القانونية بواقع 9%، وبالرسوم والمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي، ونعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وبالفساد في الاستدلال لقضائه في مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الأساسي في حين أن المكافأة تحسب على الراتب.
فيما طالبت الشركة المشكو عليها بتعديل حكم محكمة أول درجة والقضاء في طلب مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 177.187.50 درهماً وإلغائه بشأن البونص وبالرسوم والمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وبعد مداولات بين طرفي الدعوى وتقديم مستندات ووثائق تثبت وجود اتفاق بين الطرفين حول المستحقات التي يطالب بها الموظف، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة وبالتالي إلزام الشركة بدفع مبلغ وقدره 546 ألف درهم.
