العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    إحالة أب لم يستخرج أوراقاً ثبوتية لابنته إلى محكمة الأسرة

    أحالت النيابة العامة بدبي متهماً إلى محكمة جنح الأسرة لعدم استخراجه الأوراق الثبوتية اللازمة لابنته مما أدى إلى عدم التحاقها بالمؤسسات التعليمية، وطالبت بمعاقبته وفقاً لمواد القانون الاتحادي لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل وديمة.

    وقالت نورة خادم المعصم وكيل نيابة أول، بنيابة الأسرة والأحداث، التي باشرت التحقيق في القضية، إن الابنة قدمت شكوى ضد والدها وتم تسجيل بلاغ جنائي ضده حيث اتضح أن المتهم - والد الطفلة - امتنع عن استخراج بطاقات الهوية والبطاقات الصحية ولم يقم بتجديد جواز السفر مما أدى إلى عدم التحاق ابنته بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى امتناعه من الصرف عليها والتواصل معها نهائياً وموضحة أن والدي الطفلة منفصلان وأنها تعيش مع خالتها وذلك بسب عدم قيام الوالدين ـ الأم أو الأب - بأدوارهما في الرعاية والتربية والإنفاق.

    وبسؤال المتهم خلال تحقيقات النيابة عن أسباب عدم استخراجه للأوراق الثبوتية أفاد أنه راجع الجهات المعنية لإجراء المطلوب وقرر أن هنالك مسائل تعرقل التجديد وتتطلب المراجعة لأكثر من جهة، ذاكراً أنه يقوم بإعطاء ابنتيه مصروفاً شهرياً ويقوم بالتواصل معهم أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، فيما أفادت الابنة خلال التحقيقات بأن خالتها هي من تقوم بالصرف عليها حيث إنها لا تتلقى الرعاية والاهتمام اللازمين للعيش باستقرار من قبل والديها لذلك استقرت مع خالتها التي تعيش في إمارة أخرى.

    إهمال

    وأوضحت نورة المعصم أنه تبين من خلال التحقيق وجود إهمال من قبل المتهم ـ الاب - في عدم استخراج الأوراق الثبوتية (الهوية) وكذلك إهماله في تجديد جوازات السفر لسنوات طويلة مما أدى إلى حرمان أطفاله من حقوقهم الأساسية الأمر الذي يكون معه المتهم قد اقترف جنحتي الامتناع عن استخراج الأوراق الثبوتية، وعدم إلحاق طفل بإحدى المؤسسات التعليمية بدون موجب وفقاً لقانون حقوق الطفل وديمة، وعليه تمت إحالة المتهم والدعوى الجزائية إلى محكمة الأسرة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.

    وتناشد النيابة العامة أولياء أمور الأطفال والقائمين على رعايتهم بضرورة الالتزام بتوفير الحياة الكريمة للأطفال المشمولين بالرعاية وفقاً لما يقتضيه الشرع والقانون، حيث لن تتهاون مع من يثبت إهماله وعدم توفيره الحقوق المنصوص عليها قانوناً للأطفال وسوف تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بردع من تسول له نفسه العبث في تلك الحقوق.

    طباعة Email