العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    الطبيب الشرعي يُفشل ادعاءات رجل للحصول على 9 ملايين درهم

    أنهى تقرير الطبيب الشرعي، أحلام وادعاءات رجل عربي الجنسية، في إلصاق أمراض ذهنية وعصبية، كان يعاني منها سابقاً، بإحدى شركات التأمين، في محاولة فاشلة منه في الحصول منها على تعويضات مالية تتجاوز قيمتها مبلغ الـ 9 ملايين درهم.

    وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي، إلى تقدم الشاكي بدعوى قضائية يطالب فيها تعديل قيمة المبالغ التي حددتها لجنة المنازعات التأمينية والمقررة بإلزام الشركة المشكو عليها بأن تؤدي له مبلغ 50000 درهم وزيادتها إلى مبلغ 9 ملايين درهم كتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقت به.

    وقدم الشاكي لهيئة المحكمة حافظة مستندات، أشار فيها إلى تسبب الحادث في إصابته بفقدان للوعي والإصابة بصداع شديد وغثيان وتشنجات، موضحاً أن تلك الإصابات كانت السبب في فقدانه لفرصة عمله وبالتالي إنهاء خدمته.

    وقررت المحكمة، ندب طبيب شرعي، وقرر الطبيب المنتدب أن الإصابة لم تخلّف لدى الشاكي، عاهة أو عجزاً لدى المستأنف عليه، مبيناً أن التقارير التي تحصّل عليها من عدد من المستشفيات المحلية والخارجية، تبين أن الأمراض التي يعاني منها الشاكي ويطالب بزيادة مبلغ التعويض عنها، كان قد تعرض لها في وقت سابق على الحادث.

    صداع

    وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن التاريخ المرضى للشاكي وفقاً لتقارير طبية صادرة عن مستشفيات قبل وقوع الحادث، يظهر أنه كان يعاني من صداع تم تشخيصه بأنه ناجم عن اضطرابات النوم، وهي التقارير التي بنى عليها الطبيب الشرعي تقريره الذي انتهى فيه إلى عدم تخلف عاهة مستديمة أو عجز دائم عن الحادث.

    وقالت إن الشاكي أشار إلى تسبب الحادث في حدوث فقدانه للوعي والإصابة بصداع شديد وغثيان وتشنجات، وهي أعراض مرضية تبين من خلال الأوراق بأن الشاكي سبق أن أدخل إلى المستشفى للعلاج منها مما يوضح أنها أعراض كان يعاني منها قبل وقوع الحادث، وبالتالي فإن الحادث لم يكن السبب في وقوعها.

    ولفتت إلى أن الثابت من استعراض التقارير الطبية، أنه تم عرض الشاكي على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، بينت في تقاريرها زيادة في نسبة الأعراض المرضية التي يعاني منها، الأمر الذي يستوجب تعويض الشاكي، بقيمة التعويض التي انتهت إليه اللجنة المختصة في تقدير التعويض المستحق للشاكي.

    وعليه قضت محكمة أول درجة بتأييد قرار اللجنة المختصة والتي قدرت مبلغ التعويض بقيمة 50 ألف درهم، وهو الحكم ذاته الذي أصدرته محكمة الاستئناف، بعد تقدم الطرفين باستئناف أمامها.

    طباعة Email