«إنفاذ القانون» الإماراتي يساعد في تقديم لائحة اتهام 6 محتالين لأمريكا
اتهمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس ستة أفراد بالاحتيال ثلاثة منهم مقرهم الولايات المتحدة وثلاثة آخرون يعتقد أن مقرهم في أفريقيا، وذلك في أعقاب التعرض لمخطط احتيال محكم على مؤسس مدرسة قطرية وغسيل العائدات الخاصة به من خلال حسابات مصرفية من جميع أنحاء العالم.
وتعليقاً على هذه القضية قال حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «ستكون هذه القضية بمثابة علامة فارقة لفاعلية التعاون المشترك متعدد الجنسيات.. فقد لعب مجتمع إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة دوراً استراتيجياً في القبض على المتهمين أثناء قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق».
ووفقاً لقانون العقوبات في الولايات المتحدة، فإن تهمتيّ التآمر المزعومة في لائحة الاتهام كلتاهما تحملان عقوبة قانونية قصوى مدتها عشرون عاماً في السجن الفيدرالي، في حين أن سرقة الهوية المشددة والانتحال لها عقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين.
وقالت تراكت ل. ويلكيسون القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة في تعقيب لها : «يزعم المدعى عليهم زورا قيامهم بتمويل مدرسة قطرية من خلال لعب أدوار احتيالية بأنهم مسؤولو المصرف حيث قاموا بإنشاء موقع مزيف على شبكة الإنترنت .. وبحسب مخططهم فقد قاموا برشوة مسؤول أجنبي للاستمرار في إخفاء جريمتهم بعد إبلاغ الضحية بما قام به رامون أولورونوا عباس المعروف أيضاً باسم «راي هاشبوبي»، هو أحد المتهمين والذي كان له دور رئيسي في المخطط حيث قام بتمويل نمط حياته الفاخر ورفاهيته عن طريق غسل العائدات غير المشروعة التي يجنيها المحتالون من خلال استخدام وسائل متطورة بشكل متزايد.. وبالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون سنقوم بتحديد ومحاكمة مرتكبي عمليات الاحتيال عبر بريد إلكتروني تجاري وتعد هذه المشكلة من الجرائم الدولية الخطيرة والمتنامية».
