إلزام شركة تأمين بدفع 794 ألف درهم تعويضاً عن تضرر سيارة
قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام مشكو عليها بتأدية مبلغ وقدره 794 ألفاً و424 درهماً مع إلزامها بأن تؤدي للشاكية الفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية مع الرسوم والمصاريف القضائية.
وفي التفاصيل فقد رفعت شركة تأمين دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، تطالب فيها شركة تأمين أخرى برد مبلغ وقدره 799 ألفاً و972 درهماً، سبق وأن دفعته الشركة الشاكية كمصاريف صيانة مركبة من نوع «لامبورجيني» تعرضت لحادث مروري جسيم استدعى إجراء إصلاحات عدة.
وقالت الشركة شارحة لدعواها إن إحدى المركبات المؤمنة لديها تعرضت لحادث سير وكانت المركبات المتسببة مؤمنة من قبل الشركة المشكو عليها وتم إصلاح المركبات المتضررة وسداد المبالغ لصاحب السيارة (المؤمن له)، مضيفة إنها قامت مراراً وتكراراً بمطالبة الشركة المشكو عليها، بسداد قيمة المطالبات إلا أنها امتنعت دون وجه حق عن سداد مستحقاتها.
وأمام هيئة المحكمة حضر طرفا الدعوى كل بوكيل عنه وصدر الحكم التمهيدي من قاضي المحكمة، بندب خبير تأميني تكون مهمته تحديد قيمة الأضرار الواقعة على المركبة، والتكاليف الفعلية لإصلاحها.
وأشار الخبير في تقريره إلى أن المركبة تعرضت لحادث مروري أدى لوقوع أضرار متنوعة في جسد المركبة، ونظراً لكون المركبة من الفئة الفارهة، فقد استدعى إصلاحها صرف مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 794 ألف درهم، وهي مبالغ مشغولة في ذمة المشكو عليها لصالح الشاكي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها تطمئن لتقرير الخبير المودع في ملف الدعوى لسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه وصدوره من ذي خبرة وأن المشكو عليها حضرت ولم تقدم ما يخالف ما توصل إليه الخبير ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام الأخيرة بسداد مبلغ 794.424.5 درهماً للمدعية.
وحيث إنه عن طلب الفائدة القانونية فإنه من المستقر عليه قضاءً أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للدائن تعويضاً مقابل هذا التأخير يتمثل في فائدة تأخيرية تحدد المحكمة نسبتها.
