إلزام مستشفى دفع 204 آلاف درهم رواتب لطبيب مختص
رفع طبيب مختص دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي العمالية، يطالب فيها المركز التشخيصي الذي يعمل به بسداد مستحقات ورواتب متأخرة عن شهور سابقة، مشيراً إلى أنه حاول قبل رفع الدعوى تسوية النزاع ودياً نظراً للظروف التي يمر بها المركز إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل.
وقال شارحاً لدعواه بأنه التحق في عام 2019 بالعمل بالمركز، وفق عقد عمل براتب شهري قدره 68 ألف درهم، لافتاً في الوقت نفسه بأنه لا يزال إلى اليوم على رأس عمله ويقوم بكافة المتطلبات والمهام التي تفرضه عليه واجباته المهنية.
وتابع: طوال فترة عملي التزم المركز بسداد كافة رواتبي في الوقت المحدد لها، إلى حين حلول شهر سبتمبر من العام الماضي، إذ توقف المركز عن سداد مستحقاتي على مدى 3 أشهر متواصلة، كان خلالها المركز يخضع فيها لمحاكم قضائية، ليعود بعد ذلك المركز في شهر ديسمبر وإلى الآن رفض منحي مستحقاتي.
وأمام هيئة المحكمة حضر الشاكي بشخصه وقدم لهيئة المحكمة مستندات تثبت عدم حصوله على رواتب 3 أشهر، كما حضرت المشكو عليها، وأفادت بأن المركز خاضع للحراسة القضائية وتم إدخال خصم جديد (الحارس القضائي) في الدعوى والذي قدم بدوره جواباً بوصفه الحارس القضائي.
وأوضحت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن الشاكي يرتبط بعلاقة عمل مع المشكو عليها التي توجد تحت الحراسة القضائية وأنها امتنعت عن سداد رواتبه عن أشهر 9 و10 و11 من عام 2020 طالباً القضاء بإلزامها برواتبه وكان البين من أوراق الدعوى أنه مرتبط مع المشكو عليها بعقد عمل.
ولفتت المحكمة بأن عبء إثبات سداد الأجر يقع على المشكو عليها والتي تبين سداد رواتب المدعي حتى شهر 8 من عام 2020، ولم تقدم أي دليل مقبول على سداد رواتب الشاكي عن المدة المطلوبة وتبعاً لذلك فإن المحكمة تقضي للشاكي بأجور تلك الفترة.
وعليه قضت المحكمة بإلزام الخصم المدخل بصفته حارساً قضائياً على المستشفى المشكو عليها بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 204 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.
