استولوا على 242 ألف درهم بالادعاء بعملهم في العملات الرقمية
أقام رجل دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية، يتهم فيها 3 أشخاص آسيويي الجنسية، بالاحتيال عليه وإيهامه بوجود فرصة للاستثمار عبر شركتهم «وهمية» التي تعمل في مجال التداول في العملات الرقمية، لينجحوا من خلال ذلك في سرقة مبلغ قدره 242 ألفاً و326 درهماً.
وتفصيلاً، ورد اتصال إلى الرجل الشاكي من المتهمة الأولى التي أوهمته بأنها تعمل في مجال العملات الرقمية وأنه مجال مربح مادياً وأخبرته بأنه يجب عليه فتح حساب في برنامج إلكتروني مخصص للتداول في العملات الرقمية.
وأفاد الشاكي بأن المتهمة أوضحت له أنه سيجب عليه التعامل مع وسيط للتداول وهو شركتها، وسوف تكون المديرة المالية لحسابه وتواصلت معه بعدها عبر برنامج «واتس أب»، وطلبت منه تحويل مبلغ مالي قدره 34653 دولاراً أمريكياً إلى حساب باسم المتهم الثاني، وإيداع مبلغ 6246 دولاراً أمريكياً في حساب باسم المتهمة الثالثة.
وبعد قيامه بتحويل المبالغ قامت المتهمة بحظر مكالماته ولم تقم بالرد عليه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 242326 درهماً وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية المتهمين.
وعليه تمت إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحكمة بوصف أنهم استولوا لأنفسهم على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن قامت المتهمة الأولى بالتواصل معه، وأوهمته بقدرتها على التداول في العملات الرقمية عبر إحدى شركات الوساطة. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة، وبتغريم كل منهم 80 ألف درهم عن الجريمة المسندة إليهم والإبعاد عن الدولة وإلزامهم الرسوم الجزائية. ولم يرضَ اثنان من المتهمين الثلاثة بالحكم فاستأنفاه أمام محكمة استئناف أبوظبي، التي قضت برفضه، وإلزام المتهمين الثاني والثالثة الرسوم، وطعن في الحكم المحامي سعود بالحاج مجدداً أمام محكمة النقض.
ونوهت المحكمة بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت مما يفيد قيام المتهمين باستعمال طرائق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه، لتقضي ببراءة المتهم الثاني والمتهمة الثالثة اللذين تقدما بطعن على الحكم، وتثبيت أحكام الإدانة في حق المتهمة الأولى.
