3 سنوات سجناً والغرامة لمتهم استولى على 74 ألف درهم بإيصالات مزورة
أظهر تقرير حسابي خاص بشركة قيام أحد موظفيها (مندوب) بتزوير صور محررات رسمية وهي عبارة عن فواتير استمارات بطاقات الهوية ومعاملات الإقامة المنسوب صدورها لأحد مراكز «تسهيل» وصور إيصالات دفع لمعاملات عديدة تخص الشركة التي يعمل بها، نجح من خلالها في الاستيلاء على مبالغ مالية وصل إجماليها إلى 74 ألف درهم.
وتفصيلاً، فقد اتفق المتهم وآخر مجهول في تزوير صور المحررات الرسمية، ليشرع في تقديمها إلى الشركة (الشاكية) والاستيلاء على أموالها، وبعد أن اكتشفت الشركة قامت بتحرير بلاغ أمام محكمة أبوظبي الجزائية، حيث تمت إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات مع الأمر بإبعاده إلى خارج الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة.
وبعد صدور حكم المحكمة الجزائية، توجه الشاكي إلى المحكمة المدنية لاستعادة أموالها والحصول على تعويضات، إذ قدمت طلباً بإلزام المتهم بأن يؤدي لها مبلغ 74 ألف درهم، قيمة المبالغ المستولى عليها، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف درهم كتعويض، مع إلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
ولدى تداول نظر الدعوى، حضر فيها طرفا التداعي، وقدم الحاضر عن المتهم مذكرة جوابية تضمنت أن الشاكية كلفت المتهم بمرافقة الوفد الصيني مما حدا به للإقامة مع الوفد في الفندق بناء على تعليمات الشاكي، ولذلك يتعين على الشاكي تحمل نفقات إقامة البالغ قدرها 11.406.18 درهماً، ملتمساً في الوقت نفسه رفض الدعوى.
وقدم الحاضر عن الشاكية مذكرة تعقيبية تضمنت أن الشاكية قامت باسترداد المبلغ بشأن إقامة المتهم بالفندق مع الوفد البالغ قدره 11.415.18 درهماً وتقر باستلام المبلغ، وتطلب استبعاده من مبلغ المطالبة، لتقصر طلباتها بشأن المبلغ المختلس على مبلغ 62.638.3 درهم.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الأوراق تثبت بأن المتهم، قد أدين جزائياً بجريمة اختلاس مبالغ مالية من الشاكية، بموجب الحكم الصادر ضده في القضية الجزائية، مضيفة «أن المحكمة انتهت إلى أن المتهم قد استولى على أموال الشاكية، الأمر الذي يتوجب عليه أن يقوم برده».
وعليه قضت المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره 62.638.30 درهماً، مع إلزامه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 10.000 درهم، تعويضاً للأضرار الأدبية التي لحقت به، مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% من المبلغ المحكوم به.
