تورط 3 رجال أعمال في تزوير "تنازل" عن 3.7 مليون درهم
كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي اليوم، عن تورط رجل أعمال عربي في الخمسينيات من عمره في تزوير وكالة عامة منسوباً صدورها للكاتب العدل في موطنه، وتقديمها إلى الكاتب العدل في دبي، لإثبات صفته غير الصحيحة من أنه وكيل عام لمستثمر من جنسيته، ومحتجا بصحة ما جاء فيها من بيانات على خلاف الحقيقة خِدمةً لرجل أعمال خليجي صادر بحقه حكم تنفيذ بتسليم المجني عليه نحو 3 ملايين و700 ألف درهم.
وبحسب التحقيقات في هذه القضية فإن المجني عليه، وهو المستثمر العربي، رفع دعوى تجارية في محاكم دبي على شركة المتهم الثاني، وشريكه المتهم الثالث، الذي ينحدر من جنسية آسيوية، للمطالبة بدفع المبلغ المشار إليه من خلال دعوى، وتم الحكم فيها بإلزام الشركة بسداد المبلغ، وتم فتح ملف تنفيذ تجاري.
إفادة المجني عليه
وأفاد المجني عليه للنيابة العامة، بأنه غادر الدولة متوجها لدولة أوروبية بعد فتح ملف التنفيذ، غير أن محاميه تواصل معه واستفسر منه إذا ما قدم للمحكمة تنازلا عن التنفيذ من خلال وكيل حضر إلى الدولة وتنازل عن التنفيذ سالف الذكر أمام الكاتب العدل في منطقة البرشاء، وبموجب وكالة مزورة صادرة من بلده، فأجابه بالنفي، وأخبره بأنه لا يعرف هوية ذلك الوكيل نهائياً، وهو المتهم الأول، وأنه لم يوكله بذلك، مشيرا إلى أن الوكالة تلك كانت مزورة بالكامل، وكذا الحال سند التنازل عن التنفيذ.
إغلاق ملف التنفيذ
وبينت النيابة أن المتهمين الثلاثة اتفقوا على عملية التزوير، واشتركوا فيها من أجل تمكين المتهم الثاني (صاحب الشركة) من إغلاق ملف التنفيذ الصادر بحقه، وفك الحجز عن مزرعة كانت محجوزة بأمر المحكمة، وبيعها والتصرف بثمنها، وكذا إلغاء الآثار المترتبة عليه، وعلى القرارات الصادرة فيه، على أن يكون التنازل بمثابة السند التنفيذي.
