حفرة تتسبب في إلزام شركة بدفع 100 ألف درهم
تقدم عامل بدعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام جهة عمله (المشكو عليها) بدفع مبلغ وقدره 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته نتيجة سقوطه في حفرة صغيرة بداخل موقع إنشائي، تسببت في حدوث كسور في الجانب الأيسر من القفص الصدري بنسبة بلغت 15%، وكانت المحكمة قضت بإلزام الشركة المشكو عليها بأن تؤدي للعامل مبلغاً وقدره 100 ألف درهم.
وتفصيلاً، قال العامل شارحاً لدعواه أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، إنه كان يعمل لدى المشكو عليها وأثناء عمله تعرض لحادث في موقع العمل بسبب خطئها، وقد صدر ضدها حكم جزائي بالإدانة ونتج عن الحادث إصابات لحقت به مبينة بالتقرير الطبي.
وبين التقرير تأثر الأداء الحركي للطرف العلوي الأيسر بسبب كسر عظمة اللوح الأيسر، مما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً يقدره الطبيب بما نسبته 15% من طبيعته الأصلية، موضحاً أن الإصابة تمثلت في كسور في الأضلاع من الجهة اليسرى، تسبب في حدوث تأثير بسيط جداً على الوظائف التنفسية، مما يشكل عاهة.
وأمام هيئة المحكمة حضر الشاكي ولم تمثل المشكو عليها بالرغم من إعلانها، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، لتقضي بوقف الدعوى لحين تقديم ما يفيد ما إذا كانت المشكو عليها قد قامت بسداد الغرامة المقضي بها من عدمه.
وبعد العودة لنظر الدعوى، تمسك الشاكي بكافة الطلبات المقدمة من قبله، لافتاً إلى أن البين من حكم المحكمة الجزائية، تسبب الشركة بخطئها في الإصابات التي لحقت بالشاكي والموصوفة بالتقرير الطبي، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المشكو عليها.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن ما ورد في التقرير الطبي يؤكد على استحقاق الشاكي تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار التي لحقت به بما فيها الأضرار المادية الموصوفة بالتقرير، وكذلك فوات بعض الفرص الوظيفية عليه بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التي تمثلت في الشعور بالآلام النفسية والجسدية.
وعليه قضت المحكمة بإلزام الشركة المشكو عليها بأن تؤدي للعامل مبلغاً وقدره 100 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم ومصاريف الدعوى القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
