يدفع 134 ألف درهم مرتين لإهماله في توثيق رواتب مندوب
قادت ثقة وإهمال صاحب عمل في عدم توثيق وكتابة الرواتب التي صرفها لشخص يعمل لديه كمندوب، إلى إيصاله لقاعة المحكمة، وتسليم العامل رواتبه المالية للمرة الثانية والمقدرة بنحو 134 ألف درهم، بحسب أقوال صاحب العمل أمام هيئة المحكمة.
وتفصيلاً، فقد أقام مندوب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام صاحب العمل بدفع رواتب متأخرة ومستحقات عن عامين كاملين، بدل إجازة وفصل تعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة سفر، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار بمبلغ 50 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وقدم سنداً لدعواه صورة من عقد العمل.
وأمام هيئة المحكمة حضر الشاكي، وقدم مذكرة شارحة بالطلبات وأرفق المستندات تدليلاً على دعواه وحضر المشكو عليه، حيث قال إنه لم يقم بتوثيق المبالغ التي سلمها للشاكي، وذلك لكون الأخير يعمل مندوباً ومكلفاً بإدارة المؤسسات التجارية وتسليم العاملين رواتبهم وأخذ راتبه مباشرة من المبالغ المسلمة إليه.
وعقب الشاكي بأنه لم يتسلم راتبه خلال فترة عمله، وأن الاتفاق معه على سداد السكن ومدرسة ابنه وأن الراتب مؤجل لحين تحصيل مبالغ من المؤسسة، وـنه استلم فقط من المشكو عليه مبلغ 15,000 درهم من تحت حساب راتبه.
وأشارت المحكمة إلى أن البين من مستندات الدعوى أن الشاكي يعمل لدى المشكو عليه بمهنة مندوب خاص، وأن الثابت من عقد العمل أن راتب الشاكي بمبلغ 5000 درهم شهرياً، ولم يثبت قيام المشكو عليه بتسديد الرواتب المستحقة، وفقاً لما هو موجود في العقد المبرم بينهما.
ونوهت بأن عبء إثبات سداد الأجر يقع على المشكو عليه، والذي حضر ولم يقدم ما يدلل على تقاضي الشاكي رواتبه ولا ينال من ذلك أن المشكو عليه انحصر دفاعه بأن الشاكي هو القائم بإدارة المؤسسات ومحاسبة العاملين وأن الشاكي تحصل على مبالغ مالية، إذ لم يقدم المستندات الدالة على ذلك
وبينت المحكمة بأن المشكو عليه لم يقم بتقديم أي دليل يوضح قيامه بدفع رواتب الشاكي أو بدلات عن ساعات العمل الإضافية أو بدل الإجازة المستحقة.
وتبعاً لذلك فإن المحكمة تقضي للشاكي بالراتب المطالب به مع خصم من المبلغ المسلم وقدره 15,000 درهم الذي أقر الشاكي استلامها من المشكو عليه.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 134 ألفاً و916 درهماً، وبدفع قيمة تذكرة العود إلى وطنه مع المصاريف ورسوم الدعوى القضائية.
