حسم خلاف على إعلان شراكة نشر على «فيسبوك»
نظرت محكمة العين الابتدائية في دعوى تقدم بها رجل يطالب فيها برد مبالغ دفعها للدخول في عقد شركة في مشروع كافتيريا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المشكو عليه، بنشر إعلان عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لحاجة لشريك في كافتيريا، وتواصل الشاكي على إثر ذلك الإعلان وأبدى رغبته في الشراكة، ليقوم بتسليمه مبلغاً وقدرة 20 ألف درهم بموجب عقد استلام وشراكة مع المشكو عليه في الكافتيريا المملوك لشخص ثالث.
وأوضح الشاكي بأن المشكو عليه لم يف بالتزاماته التعاقدية كما إنه لم يقم برد المبلغ للشاكي عند الطلب، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى لرد ما تم سداده ولإلزامه بالتعويض عن الضرر المادي، وقدم سنداً لدعواه صورة من سند استلام مبلغ موقع من المشكو عليه.
وأشارت المحكمة بأن الثابت من أوراق الدعوى، تقدم الشاكي بطلب استرداد حصته في الشراكة القائمة بينه وبين المشكو عليه واستند إلى عدم التزام الأخير بالعقد المبرم بينهما، وكان الثابت للمحكمة أن المشكو عليه مثل أمام مكتب إدارة الدعوى وقدم ما يفيد أن هنالك عقد شراكة في الرخصة التجارية الخاصة بالكافتيريا، تم تحريره بينه وبين الشاكي وطرف ثالث، وأن نسبة الشاكي فيها 25%، ولما كانت طبيعة العقد المبرم بين الطرفين هو الاتفاق على تكوين شراكة بينهما ولم يتم قيد عقد الشراكة لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً عملاً بالمادة رقم 15 من قانون الشركات.
ونوهت بأن الأوراق توضح عدم إكمال الأطراف لباقي الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذ بنود عقد الشراكة بينهم، ومن ثم يكون عقد الشراكة المبرم هو عقد باطل من تاريخ رفع الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين على المشكو عليه أن يرد للشاكي ما قبضه من مبالغ مالية والتي تمثلت في الحصة التي سددها الأخير والبالغ قدرها 20 ألف درهم ولا ينال من ذلك ما قرره المشكو عليه بأن الطرف الثالث هو من قام بأخذ المبالغ إذ إن الثابت للمحكمة من مطالعة إيصال الاستلام المؤرخ أن المدعى عليه هو من استلم المبالغ سالفة البيان، الأمر الذي تقرر معه المحكمة ببطلان عقد الشراكة. وعليه قضت المحكمة ببطلان عقد الشراكة، وبإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكي حصته البالغ قدرها 20 ألف درهم.
