تحميل مستأجر مركبة منتهية الترخيص كل أضرار حادث دهس
ثبتت محكمة استئناف أبوظبي أحكام الإدانة الصادرة في حق سائق مركبة منتهية الترخيص، بإلزامه بدفع مبلغ وقدرة 60 ألفاً و200 درهم، تعويضاً عن تسببه في دهس شخص (الشاكي) محدثاً له نسب عجز مختلفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع الشاكي دعوى قضائية ضد شركة تأمين، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له التعويض المادي والأدبي والمستقبلي، الذي تقدره المحكمة، ومبلغ 20 ألفاً و200 درهم مصاريف علاج، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إنه تعرض لحادث تسببت فيه السيارة المؤمنة لدى المشكو عليها، وخلف له نسبة عجز كبيرة، وقدم سائق السيارة إلى المحكمة، وتمت إدانته.
فيما قدم دفاع شركة التأمين المشكو عليها، مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم شمول الحادث بالتغطية التأمينية كون أن تأمين السيارة منتهٍ قبل وقوع الحادث بأكثر من أربعة أشهر، ولم تجدد وثيقة التأمين.
وعقّب الشاكي بمذكرة، تضمنت طلب إدخال خصم جديد «قائد المركبة المتسببة في الحادث»، وطلب في ختامها إلزام المشكو عليها، والخصم المدخل بالتضامن في ما بينهما بأن يؤديا له التعويض الجابر للأضرار المعنوية والأدبية والمستقبلية، وتعويضاً عن الكسب الفائت.
وقضت المحكمة بإلزام الخصم المدخل «قائد المركبة» بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 60 ألفاً و200 درهم، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، وإلزامه بمصاريف الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لم ينل الحكم رضا المحكوم عليه فطعن عليه بالاستئناف، وطالب بإلغاء الحكم، وإلزام المستأنف عليها «شركة تأمين» بالمبلغ الكامل.
