دعوى ضد شركة مقاولات بسبب مسبح
أقام مالك عقار دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شركة مقاولات برد مبلغ وقدرة 17225 درهماً دفعها لهم لقاء أعمال بناء حوض سباح داخل منزله، مرجعاً سبب دعواه إلى عدم التزام الشركة بالمواصفات المتفق عليها وتوقفها عن إكمال العمل دون مبرر.
وشرح دعواه بأنه بموجب عقد مقاولة أسند فيه للشركة عمل حوض سباحة في منزله، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بتنفيذ العقد ولم تنتهي من أعمالها، كما أنها أغلقت كل الاتصالات بينها وبينه، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدم سنداً لدعواه صورة من عقد عمل حوض سباحة وصورة من الرخصة التجارية للمشكو عليها، وصورة من سند قبض صادر من المشكو عليها بمبلغ 9275 درهماً وصورة من تحويل مبالغ.
وعقبت الشركة بمذكرة طالبت فيها، برفض الدعوى وإلزام الشاكي من تمكين المشكو عليها من إنهاء العمل حسب المتفق عليه مع التزامه بصرف الدفعات ومبالغ الأعمال الإضافية، كما أرفقت حافظة مستندات حملت من بين طياتها على صورة.
وقررت المحكمة ندب خبير هندسي، والذي أشار في تقريره إلى أن العلاقة ما بين الشاكي والمشكو عليها علاقة تعاقدية، وفقاً لعقد المقاولة المبرم بينهما، والخاص بعمل حوض سباحة بمساحة 15 متراً مربعاً وبقيمة 26500 درهم، مبيناً أن الشاكي أوفى بالتزاماته وسدد مبلغ وقدره 17225 درهماً، وأن المشكو عليها أنجزت من أعمال العقد ما قيمته 8328 درهماً ثم توقفت عن العمل ورفضت استكماله.
وعليه قضت المحكمة بإلزام الشركة بأن ترد للشاكي 8897 درهماً مع إلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية.
