إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف عربي
أمرت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء قرار إنهاء خدمة المستأنف الطاعن «موظف عربي الجنسية»، وإلزام المستأنف ضدها (المطعون ضدها) جهة شبه حكومية بالفجيرة، بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 24000 درهم بدل طبيعة العمل، ومبلغ 28500 درهم مقابل علاوة المؤهل العلمي، وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة بينهما عن درجتي التقاضي، والمقاصة في أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وحيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بنقض الحكم الصادر عن محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 38 لسنة 2020 بتاريخ 22/11/2020 والتصدي لنظر الموضوع.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن موظف من جنسية عربية أقام الدعوى طالباً إلغاء قرار إنهاء خدمته وبإعادته إلى وظيفته والحكم له بتعويض عن الفصل التعسفي وفروقات بدل المؤهل العلمي عن 57 شهراً وفروق علاوة طبيعة بدل العمل، وقال شارحاً لدعواه إنه عمل لدى جهة شبه حكومية بالفجيرة بوظيفة سكرتير تنفيذي ابتداءً من سنة 2012 إلى أن أنهيت خدمته سنة 2019 من دون سبب مشروع ولم تدفع له الإدارة مستحقاته وفق القانون، ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بجلسة 2019/12/30 برفض الدعوى، وعليه استأنف الموظف، ليتم في تاريخ 2020/3/25 بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بدفع مبلغ 52.500 درهم للموظف.
