حسم خلاف نشب للتأخر في إجراءات بيع رخصة تجارية
أقام رجل دعوى قضائية، امام محكمة العين الابتدائية، طالب في ختامها، الحكم بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي له مبلغ 18 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المشكو عليه، كان قد أخذ منه المبلغ لقاء معاملات تجارية، وعند مطالبته برد المبلغ، ماطل في السداد.
وعقّب المشكو عليه بمذكرة دفاعية، أنكر فيها التهم الموجهة إليه، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الشاكي كان يعمل لديه في المؤسسة التي يمتلكها، وكانت سائر التعاملات المالية بينهما توثق كتابياً بوصولات وسندات موقعة، ولم يستلم من الشاكي أي مبالغ على سبيل الدين، وطلب رفض الدعوى، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهوده.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المشكو عليه، باع للشاكي رخصة تجارية، بمبلغ 15 ألف درهم، ولم يكن ذلك محل خلاف بين الطرفين.
وقد تبين للمحكمة، عدم قيام طرفي العقد باستكمال إجراءات قيد التصرف في السجل التجاري، وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور، يكون اتفاق البيع المنوه عنه باطلاً.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه، أن يرد للشاكي مبلغ 15 ألف درهم، مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف.
