محكمة العين تحسم خلافاً على بيع محصول تمور بقيمة 195 ألف درهم
رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام صاحب مزرعة تمور، بأن يؤدي له مبلغ 45 ألفاً و500 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية، مرجعاً سبب دعواه، إلى إخلال صاحب المزرعة بشروط عقد الاستثمار المبرم بينهما، في شأن قيمة المحصول وآليات توريده لمصنع التعبئة.
وتفصيلاً، فقد اتفق الطرفان على قيام الشاكي، بشراء تمور من مزرعة المشكو عليه، بمبلغ إجمالي قدره 150,000 درهم، وبعد قيام الشاكي ببيع التمور إلى شركة بمبلغ 195,500 درهم، تم إيداع المبلغ كاملاً في حساب المشكو عليه، والذي رفض سداد المبلغ المتفق عليه، والمتبقي في ذمته للشاكي، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، وقدم سنداً لدعواه، صورة من الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وأمام هيئة المحكمة، أنكر المشكو عليه طلبات الشاكي، وأفاد بأن الشاكي ليس لديه رخصة تجارية، فيما أفاد الشاكي بأن لديه عقداً موقعاً بينه وبين المشكو عليه، وأقر المشكو عليه بتوقيعه على العقد المبرم بينه وبين الشاكي.
وقضت المحكمة، بندب أحد الخبراء الحسابيين المختصين المقيدين لدى دائرة القضاء، والذي انتهى في تقريره، إلى أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية، موضوعها قيام المشكو عليه بتعهيد محصول التمور لمزرعته للشاكي، بمبلغ 150,000 درهم، بحيث إذا قلَّت قيمة التمور عن ذلك المبلغ، يلتزم الشاكي بسداد الفرق إلى المشكو عليه، وإذا زادت قيمة التمور عن ذلك المبلغ، يلتزم المشكو عليه بسداد الفرق إلى الشاكي.
ونفاذاً لذلك الاتفاق، قام الشاكي بقطف التمور وفرزها وتجفيفها وتعبئتها وشحنها ونقلها من مكان المزرعة إلى موقع التسليم لدى مصنع التمور، وبموجب الفواتير الضريبية الصادرة من شركة التمور، فقد بلغت قيمة التمور المباعة والمسوَّقة من مزرعة المشكو عليه، نحو 195,529 درهماً، تم إيداع قيمتها في الحساب البنكي للمشكو عليه.
وأوضح أن الثابت أن قيمة التمور المباعة تفوق القيمة المحددة في الاتفاقية بين الطرفين، وعليه، تكون ذمة المشكو عليه مشغولة وعالقة لصالح الشاكي، بالمبلغ الزائد على الـ 150 ألف درهم.
وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 45500 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
