تقدم عامل بدعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها المشكو عليها أن تؤدي له 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
ورأت المحكمة أن تعويض العامل عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ الشركة كاف في مبلغ 100 ألف درهم مع إلزام الشركة بالرسوم والمصاريف.وأفاد أنه كان يعمل لدى المشكو عليها، وأثناء عمله تعرض لحادث في موقع العمل بسبب خطأ الشركة وعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لصحة وسلامة العمل، وقد صدر ضدها حكم جزائي بالإدانة .
