العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    إلزام وكالة سيارات بتعويض عميل

    تفاجأ شاب عربي، بورود اتصال يبلغه بأن مركبته من موديل 2020، التي أدخلها إلى مرآب الوكالة بغرض صيانة أجهزة تكييف الهواء، قد تعرضت لتلفيات، إثر حادث سقوط خزان مياه عليها، ليتوجه إلى محكمة العين الابتدائية، لفتح دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام الوكالة بدفع مبلغ 155000 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.

    وقال شارحاً دعواه بأنه سلّم مركبته للوكالة المعنية، لتصليح عطل في المكيف، وبعدها بعدة أيام، تلقى اتصالاً من قبل الوكالة، أبلغوه بأنه، وبسبب الرياح الشديدة، سقط خزان ماء على مركبته، ما تسبب في إتلافها.

    وأضاف أن هذه الواقعة ألحقت به أضراراً تتمثل في قيمة المركبة بمبلغ 75000 درهم، بالإضافة إلى قيمة الكماليات والإضافات التي تمت على السيارة بمبلغ 42895 درهماً، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت الذي لحق به بمبلغ 37105 دراهم، ومن ثم يكون جملة المبلغ المطالب به، مبلغ 155000 درهم، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له.

    وقررت المحكمة ندب خبير متخصص في ميكانيكا السيارات، وخلص إلى نتيجة أنه تبين أن الزجاج الأمامي للمركبة مكسور، وسقف المركبة متضرر، مع وجود خدوش في الصبغ على غطاء المحرك، وقد ثبت للخبير عدم وجود أي أضرار أخرى، وأن السيارة تعمل بشكل جيد، وهي حالياً غير صالحة للسير، ولكن يمكن إصلاح الأضرار، وقدرت تكاليف الإصلاح بحسب عرض السعر المقدم من المشكو عليها بمبلغ 16000 درهم، ولا يمكن اعتبار السيارة في حكم الخسارة الكلية.

    وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق، تسبب الوكالة في إلحاق ضرر بمركبة الشاكي، جراء سقوط خزان مياه على المركبة بفعل عوامل طبيعية ورياح شديدة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة مسؤولية الوكالة، باعتبارها المسؤولة عن حفظ المركبة في مكان آمن، وتثبيت خزان الماء بالشكل الذي يوفر الحماية لممتلكات الغير.

    وأشارت إلى أن الثابت من تقرير الخبير، الذي تطمئن إليه المحكمة، أن كلفة إصلاح المركبة تبلغ 16000 درهم، بالإضافة إلى هبوط سعر السيارة 15 % نتيجة الحادث بمبلغ 10.011.37 درهماً، وفوات الانتفاع بها طول تلك الفترة، فضلاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالشاكي، والمتمثلة في حالة الحزن والحسرة على سيارته، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أحقية المدعي بالتعويض عن جميع تلك الأضرار.

    وعليه، قضت المحكمة بإلزام الوكالة بدفع مبلغ قدره 45 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

     

    طباعة Email
    #