تقرير الطب الشرعي يُفشل محاولة إلصاق كسور قديمة بحادث مروري
أقام رجل دعوي قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والأدبية اللاحقة به، نتيجة الاعتداء عليه، وإصابته الجسدية، وتعطله عن العمل، مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم أخرى، تعويضاً عن أضرار السيارة المستأجرة وتعطلها عن العمل، مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد أن المشكو عليه قام بصدمه وسيارته متعمداً بالسيارة التي كان يقودها، وأحدث به إصابات جسدية بليغة، نتج عنها كسر في عظمة الأصبع الخامس من اليد اليمنى، والقدم اليمنى، واليد والأصبع في اليد اليسرى، الأمر الذي استدعى إجراء عملية جراحية في المستشفى، وبالتالي، توقفه عن العمل لأكثر من شهرين، كما تسبب المشكو عليه، ونتيجة اعتدائه، بأضرار جسيمة للسيارة المستأجرة، والتي كان يقودها.
وتم إحالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية التي قضت بإدانته عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكي، والذي أدى إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وتغريمه 5 آلاف درهم، مع إلزامه بالرسم القضائي المستحق، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض.
طبيب شرعي
وقررت المحكمة ندب طبيب شرعي، أشار في تقريره إلى أن الشاكي كان قد وصل إلى قسم الطوارئ في وقت سابق على تاريخ الواقعة الماثلة بحوالي ثماني سنوات، على أثر تعرضه لإصابة باليد اليمنى، وبعد فحصه وعمل الأشعة العادية، شخصت حالته حينئذ بأنها كسر بقاعدة السلامية القريبة للإصبع الخامس باليد اليمنى، حيث دون له على مسكن للألم، وأخرج من المستشفى في نفس اليوم، ثم أدخل المستشفى مرة ثانية، وذلك بعد تعرضه لكسر بالعظمة المشطية الخامسة باليد اليمنى.
وخلص الطبيب إلى أن الإصابات التي تعرض لها الشاكي من جراء واقعة الاعتداء، اقتصرت على جرح سطحي، مع عودة لبعض الإصابات السابقة، مقدراً نسبة الإصابة بـ 2 % من القدرة الأصلية لليد اليمنى منفردة، أي ما يعادل 1 % من القدرة الأصلية لليدين معاً.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي لم يقدم ما يثبت قانوناً استحقاقه للمبالغ المطالب بها عن الأضرار التي لحقت بالمركبة، حيث إنه ووفقاً للقانون، لم يقدم ما يفيد تكبده ثمة مصاريف ونفقات في إصلاح المركبة، أو ما يفيد رجوع مكتب التأجير عليه بقيمة تلك الأضرار التي لحقت بها من جراء الحادث، وفترة توقف المركبة في الإصلاح حتى تقف المحكمة على حقيقة هذا الطلب.
وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 20 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
