10 آلاف درهم تعويضاً عن "مسبة الواتسآب"
رفع رجل دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام أحد أصدقائه بدفع تعويض وقدرة 100 ألف درهم لقاء الأضرار التي لحقت به من جراء قيام الأخير بإرسال تسجيل صوتي عبر تطبيق «الواتسآب» تضمن عبارات (اخس عليك وعلى تربيتك).
ليتم إحالة المتهم (المشكو عليه) إلى المحكمة الجزائية والتي بدورها أدانت المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جواب التمس من خلالها الحكم برفض الدعوى.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم، حيث أسست المحكمة قضاءها على صدور حكم جزائي بإدانة المشكو عليه، الأمر الذي يثبت وقوع الخطأ.
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشاكي فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن حكم محكمة أول درجة لم يقدر المبلغ المناسب لجبر الأضرار المعنوية التي أصابته، ذلك أن الضرر الأدبي الحاصل له كبير ولا يستوعبه التعويض المقضي به، خاصة وأنه قد تم التشهير بسمعته على نطاق واسع.
والتمس من هيئة المحكمة إلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء برفع قيمة التعويض إلى 100 ألف درهم عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته، وإلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف عن الدرجتين.
ورد المشكو عليه، بمذكرة جوابية أكد فيها بأن التعويض الذي يطالب به الشاكي هو محاولة منه للإثراء على حسابه خاصة، ملتمساً الحكم برفض الدعوى.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء الإلكتروني أن تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما لا يوجد نص في القانون أو الاتفاق يلزم باتباع معايير معينة في تحديده، إلا أن شرط ذلك أن يكون قائماً على أساس سائغ ومردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، وعليه قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
