الهيئة القضائية: المجني عليها تعرضت لضرر مادي وآلام نفسية وحسرة تستحق عنها التعويض
«البيان» تنفرد بنشر الحكم .. 10 ملايين درهم تعويضاً لروضة المعيني
أصدرت الهيئة القضائية في المحكمة المدنية في محاكم دبي، برئاسة القاضي أيوب علي أهلي رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد حسين، ومحمد عبد الحميد، حكماً حضورياً، اليوم، بإلزام المدعى عليهم في قضية المواطنة روضة المعيني بتأدية 10 ملايين درهم لوالد المجني عليها بصفته القيم تعويضاً عن الضرر المادي.
كما ألزمت المدعى عليهم، الأول وهو مركز الجراحة موضوع الدعوى، والثاني الجراح المسؤول عن العملية، والثالث طبيب التخدير والرابع فني التخدير، بدفع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بالرسوم والمصاريف، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في نص الحكم، الذي تنفرد «البيان» بنشره، بعدما حصلت عليه من رئاسة المحكمة فور صدوره : «لما كانت المجني عليها قد أصيبت تلك الإصابات الواردة في التقرير الطبي، وهو ما يعد ضرراً مادياً يستحق عنه التعويض، فضلاً عن الآلام النفسية والحسرة، وكذلك ما عانته المجني عليها، وما ستعانيه طوال حياتها، وفي مرحلة العلاج وما ستعاني مستقبلاً من أسى وحسرة، على ما ألمّ بها نتيجة الإصابات، التي حاقت بها خصوصاً أنها في ريعان شبابها، وحيث إن الحادث ألحق بها أضراراً جسيمة، ما أصابها بالهم والحزن والغم والحسرة، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعي عليهم، الأول وهو مركز الجراحة موضوع الدعوى، والثاني الجراح المسؤول عن العملية، والثالث طبيب التخدير والرابع فني التخدير، بالتضامن و«التضامم» بينهم، بأن يؤدوا للمدعي بصفته القيم على ابنته (روضة) مبلغ 10 ملايين درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت بها.
تفاصيل
كما جاء في منطوق الحكم: وعن الفائدة القانونية فإن المحكمة تقضي بها، بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وتلزم المدعى عليهم برسوم الدعوى ومصروفاتها، عملاً بنص المادة 55 من اللائحة التنظيمية من قانون الإجراءات المدنية لعام 1992.
وأشارت الهيئة القضائية إلى أنه بسبب هذه العملية، التي أجريت لروضة بأساليب غير مهنية، وفي مكان غير مؤهل، ومن قبل أطباء مستهترين، أصبحت طريحة الفراش لا تقوى على الحركة، «لا ترى لا تسمع لا تتكلم»، وفقدت القدرة على كل شيء من مأكل ومشرب، وغير قادرة على التحكم في حاجاتها الأخرى، وهي عاهات قدرت بنسبة 100%، ما ألحق بها خسارة فادحة، وفوت عليها كسباً محققاً مستقبلاً، بفقدها وظيفتها.
كما تطرق الحكم إلى الأضرار الأدبية، التي أصابت المريضة في عاطفتها وشعورها، وأدخل إلى قلبها وقلوب أهلها الهم والغم والألم والحزن والحسرة، على ما أصابها في جسمها، وأدى إلى تفويت كمال جمالها ومنفعتها، حيث إنها كانت في ريعان شبابها لا تتعدى من العمر 24 عاماً مقبلة ببهجة وفرحة على مستقبل، ظنت أنه مشرق لها، وبعد أن أنهت دراستها الجامعية (كلية العلوم التكنولوجيا الحيوية جامعة الشارقة)، وحصلت على الماجستير في عام 2018 إلى أن فاجأها القدر، وألقى بها في غياهب تجار البشر من الأطباء، الذين لا يأبهون بحياة البشر وجل همهم التربح والمكاسب المالية.
وبنت الهيئة حكمها كذلك على أن روضة حلمت كمثل من في عمرها من الفتيات صديقاتها بحياة عملية ناجحة وزوجية مستقرة، إلا أن المدعي عليهم قد قضوا على هذا الحلم، وبعد أن أدخلت المركز الطبي في كامل وعيها وطبيعتها، وخرجت منه طريحة الفراش جسمها مليء بالأنابيب والأجهزة الطبية.
واستعرض الحكم الصادر عن المحكمة المدنية، الزيارات التي قامت بها المجني عليها لمركز جراحات اليوم الواحد موضوع الدعوى من أول يوم حضرت فيه، للحصول على الاستشارة الطبية، مروراً بالعملية الجراحية التي أجرتها، وانتهاء بالحالة الصحية، التي تعرضت لها نتيجة الخطأ الطبي، الذي تعرضت له.
أحكام سابقة
وكانت محكمة التمييز بدبي قامت في نوفمبر الماضي برفض الطعون المقدمة من الأطباء المتورطين في قضية روضة المعيني على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية الجزائية الخاصة بالمجني عليها، والذي تقرر بموجبه تأييد إدانتهم المقضي بها ابتداء بالحبس لمدة سنة، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتغريم مركز الجراحات اليومية، الذي أجريت فيه الجراحة للمجني عليها 300 ألف درهم، وإلزام جميع الأطباء بتأدية مبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به.
وأصدرت محكمة الجنح بدبي في مارس العام الماضي حكماً بالحبس عاماً، ومن ثم الإبعاد للمتهمين الثلاثة في قضية المواطنة روضة المعيني، وهم الطبيب الجراح، وطبيب وفني التخدير، وقضت بتغريم مركز جراحات اليوم الواحد، الذي أجريت فيه العملية 300 ألف درهم.
