«النيابة» تصدر 2892 أمراً جزائياً بالربع الأول
ترسيخاً لمبدأ سرعة إنجاز البلاغات المعروضة، والحد من تكدس القضايا الجزائية أمام المحاكم، أصدرت النيابة العامة الاتحادية، ألفين و892 أمراً جزائياً، خلال الربع الأول من العام الجاري، في دعاوى بسيطة تم إنجازها أمام النيابات دون إحالتها إلى المحكمة.
ويستهدف «الأمر الجزائي» الذي تم تنفيذه تطبيقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، تطوير منظومة إجراءات العمل القانوني والنيابي، بما يسرع عملية انجاز البلاغات القانونية وحلها بعيداً عن أروقة المحاكم، وهو ما يعزز في الوقت ذاته جهود التشريعات الإجرائية المعاصرة، التي اتجهت إلى التقليل من الالتجاء إلى سلوك سبيل الدعوى الجزائية، وذلك باعتمادها عدداً من البدائل كان من أهمها نظام «الأمر الجزائي» الذي اعتبرته التشريعات المقارنة أمراً قضائياً فاصلاً في موضوع الدعوى الجزائية بلا محاكمة.
ويعد «الأمر الجزائي» من بدائل الدعوى الجزائية وهو أمر قضائي بلا محاكمة يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لايرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات البسيطة، التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً.
وتتركز أهداف «الأمر الجزائي» في أنه يكون بديلاً للدعوى الجزائية، وتقريب وتيسير الدعوى الجزائية للمتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا، والحد من تكدس القضايا الجزائية في المحاكم، بالاضافة إلى تخفيف العبء على القضاة.
