محاكمة شاب استأجر سيارة ولم يعِدها
أقام مكتب تأجير سيارات دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد شاب استأجر سيارة، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 80 ألف درهم، وذلك بواقع 65 ألف درهم ضمان استرداد قيمة السيارة، ومبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر المادي والنفسي والأدبي، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المشكو عليه أخذ المركبة الخاصة به على سبيل الأمانة، وقام بتبديدها إضراراً بصاحبها.
ليتم إحالة الشاب إلى المحكمة الجزائية التي قضت بإدانته عن التهم المنسوبة إليه، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض مالي.
وفي نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية، تغيب المشكو عليه، وأشار الشاكي، إلى أن السيارة مفقودة، نظراً لإهمال المستأجر، مطالباً بإدخال شركة التأمين، المؤمنة على السيارة في القضية، مع إلزامها الوثيقة التأمينية بمبلغ 50 ألف درهم وإلزام المشكو عليه الأول (المستأجر)، تعويض الشاكي، بمبلغ 30 ألف درهم، مع إلزامهما بالتضامن سداد رسوم الدعوى والأتعاب.
فيما طالب محامي الخصم المدخل (شركة التأمين) بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبعدم قبول طلب الإدخال وإخراجها من الدعوى لانتفاء المبررات والشروط التي استلزمها القانون لإدخال خصم جديد في الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المشكو عليه (المستأجر) قد دين في الدعوى الجزائية بتهمة تبديد المركبة المملوكة للشاكي، والمسلمة إليه على سبيل الإيجار فاختلسها لنفسه، إضراراً بالمالك، وقد صدر ضده حكم حضوري بإدانته عما نسب إليه، وأصبح ذلك القضاء نهائياً وباتاً.
وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول طلب إدخال شركة التأمين خصماً جديداً في الدعوى، وذلك لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مع إلزام المشكو عليه (المستأجر) أن يؤدي تعويضاً للشاكي، بمبلغ قدره 5 آلاف درهم وفقاً للوارد بالأسباب وبالمناسب من المصاريف وبرسوم وأتعاب المحاماة.
