موكَل يطالب مكتب استشارات قانونية بتعويضه عن مشورة خاطئة

أقام رجل دعوى قضائية ضد مكتب استشارات قانونية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الخسائر المادية والمعنوية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه وكل المشكو عليه لرفع دعوى أحوال شخصية، إلا أن الأخير لم يقم برفعها، كما قدم له مشورة خاطئة، مما تسبب بضرر، تمثل في قيامه بإلغاء إقامة زوجته بناء على استشارته ما ترتب عليه تكبده خسائر مالية كبيرة.

فيما قدم مكتب الاستشارات القانونية «المشكو عليه»، مذكرة جوابية انتهى فيها إلى رفض الدعوى مع إلزام الشاكي، تقابلا بدفع باقي الأتعاب المستحقة عليه والبالغة 14 ألفاً و250 درهماً وسماع الشهود وأرفق بمذكرته مستندات.

حيثيات
من جانبها، أوضحت محكمة أبوظبي الابتدائية، في حيثيات حكمها أن الشاكي لم يقدم ما يثبت خطأ المشكو عليه أو التقصير الحاصل منه واكتفى بتقديم ما يبين حضوره الجلسات دون المشكو عليه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الثابت من خلال الوكالة وعقد الاتفاق أن المشكو عليه صفته مكتب استشارات قانونية فقط، وليس مكتب محاماة، ولا يحق له المثول أمام المحكمة، وإنما يقتصر دوره في الاستشارة وتقديم المذكرات للأطراف.

وأكدت المحكمة أن الشاكي كان عالماً بدور مكتب الاستشارات القانونية، حيث سبق وأن كان هنالك تعامل بينهما قبل القيام بتعديل الاتفاقية بين الطرفين، لافتة إلى أن أقوال الشاكي مرسلة ولا دليل على صحتها.

وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالمصاريف.

 

طباعة Email