14 ألف درهم تعويضاً لسائق فقد عمله

رفع سائق دعوى قضائية ضد إحدى الشركات، طالب فيها بإلزام المشكو عليها بـأن تؤدي له مبلغ 14 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المشكو عليها عرضت عليه العمل لديها، وقام بإلغاء إقامته من جهة عمله وذهب للعمل إليها إلا أنها أخذت تماطل ما أدى إلى تضرره وتحمله تكاليف إلغاء إقامته لدى الكفيل القديم، وتكاليف بقائه في المسكن دون عمل لمدة 8 أشهر.

وأمام هيئة المحكمة اعترفت الشركة المشكو عليها بقيامها بتقديم عرض لاستقطاب الشاكي للعمل لديها، مرجعة السبب في عدم إكمالها إجراءات توظيفه إلى ظروف «كوفيد 19». وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدى للشاكي مبلغ 14 ألف درهم مع إلزامها بالمصاريف.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المشكو عليها تقدمت بعرض عمل للشاكي للعمل بوظيفة سائق سيارة خفيفة، براتب إجمالي شهري قدره 2100 درهم، وقد قبل الشاكي العرض .

 

طباعة Email