ينصفون شقيقهم مقابل شهادتهم بالحق
أنصف 3 أشقاء، شقيقهم الأصغر، على حساب الأكبر، في دعوى رفعها الأخير، يطالب فيها شقيقة الأصغر، بدفع 392 ألف درهم، قيمة نصيبه في أرض ادعى أن المشكو عليه قد احتال على والدهم قبل وفاته، ودفعه إلى تسجيلها باسمه، ليستأثر بها لنفسه دون باقي أفراد الأسرة.
وتفصيلاً، فقد أقام الشاكي دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام المشكو عليه (شقيقة الأصغر)، بأن يؤدي له مبلغاً قدره 392400 درهم، بالإضافة إلى 300 ألف درهم كتعويض، ليصل الإجمالي المطالبة إلى 692 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول بأن المشكو عليه، قام ببيع الأرض التجارية، المملوكة لوالدهما، بدون علم الشاكي، وأرفق صورة عقد بيع عقار وصور مستندات أخرى.
وأمام هيئة المحكمة، مثل الشاكي والمشكو عليه، حيث قرر الأخير أن لديه شهوداً، هم 3 من أشقاؤهم، والذين قرروا جميعاً أنهم يعلمون أن والدهم استلم أثناء حياته، قيمة الأرض التجارية محل الدعوى كاملة من المشكو عليه (شقيقهم)، وأن والدهم قبل الوفاة أخبرهم بذلك.
وقدم الشاكي مذكرة تعقيبية على أقوال الشهود، تمسك بطلباته المبينة بصحيفة الدعوى، بالإضافة لطلب إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 30000 درهم كتعويض.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة، فحلفها، وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الأوراق، قام المشكو عليه ببيع الأرض التجارية المملوكة لوالدهما أثناء حياته، واستأثر بقيمتها لنفسه، مضيفة أنها «ترى فيما قرره الشهود قرينة على صحة قيام المشكو عليه بتسليم والده قيمة الأرض المباعة أثناء حياته، وأن توجيه اليمين المتممة للمشكو عليه بالصيغة المبينة، وحلفها أمام المحكمة، يثبت صحة قيام المشكو عليه بتسليم قيمة الأرض المباعة، والمملوكة لوالد طرفي الدعوى، لوالدهما، وعليه، قضت المحكمة برفض الدعوى، الأمر الذي أثبت أحقية المشكو عليه بأرض والده المتوفى.
