موظفان يستوليان على 200 ألف درهم

أقامت شركة، دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام موظفين بالتضامن، أن يؤديا لها مبلغ 200 ألف درهم، وإلزامهما بمبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن لأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.

وأشارت في دعوها، إلى أن المشكو عليهما، كانا يعملان لديها، وقاما باختلاس مبلغ 200 ألف درهم، كانت مسلمة إليهما على سبيل الوكالة، وذلك بهدف تقديمه كضمان مالي لقاء دخول الشركة ومشاركتها في مناقصة معروض من قبل إحدى الجهات، موضحة أن المشكو عليهما لم يقوما بإعادة مبلغ التأمين إلى الشركة بعد انتهاء المناقصة، وتسلمه من الجهة المنظمة.

وعليه، تم إحالة المشكو عليهما إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانتهما عن التهم المنسوبة إليهما، لتتوجه الشركة إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض.

وحكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه الثاني، بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 230 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

طباعة Email