مؤسسة صيانة تحاول أخذ تكاليف صيانة منزل مرتين
باءت محاولات مالك مؤسسة تعمل في مجال الصيانة في الحصول مرتين على تكاليف إعادة صيانة وتأهيل منزل ورثة (الأول من جهة مانحه، والثانية من صاحب المنزل)، بالفشل بعد أن أعاد تقرير الخبير الحسابي وشهادة الشهود، لصاحب منزل، كل المبالغ المالية التي صرفها على عملية ترميم.
وتفصيلاً، فقد أقام الشاكي دعوى قضائية يطالب فيها إلزام المشكو عليه بسداد مبلغ 117000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إنه قام بعمل صيانة للمنزل بالمبلغ المطالب به، ولم يقم المشكو عليه برد المبالغ المطلوبة، ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأمرت المحكمة بندب خبير حسابي أشار في تقريره إلى أن العلاقة بين الطرفين غير موثقة بعقد، وتبين أن معظم الفواتير المقدمة من الشاكية منفذه في الواقع، وأن قيمة الأعمال مبلغ 116872 درهماً، لتقرر المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود، حيث أشار الشاهدان إلى أن الشاكي تقدم بطلب إلى إحدى الجهات لمساعدته في عمل صيانة لمنزل الورثة الذي يسكن فيه، وتمت الموافقة على طلب، حيث تقدم المشكو عليه للجهة بصفته مالك مؤسسة تعمل في مجال الصيانة، إذ تم إسناد أعمال الصيانة له.
وتابعا: "بسبب مشكلات مالية لديه لم يستطع القيام بالصيانة، فتم الاتفاق بينه وبين الشاكي على قيام الأخير بعمل الصيانة من ماله الخاص وعند توريد الجهة المعنية المبلغ للمشكو عليه يقوم بتسليمه للشاكي".
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية، فحلَّفها لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى أن أوراق القضية تبين انشغال ذمة المشكو عليه للشاكي بالمبلغ الذي خلص إليه الخبير، ولا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المشكو عليه بأن يردها للشاكي.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي 116 ألفاً و872 درهماً، وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
