محكمة أبوظبي تقضي بتعويض شاب عن بلاغ كيدي

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام المشكو عليها، بأن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية قدره 100 ألف درهم، مرجعاً السبب في ذلك إلى قيام المشكو عليها بتقديم، بلاغ ضده إلى الجهات المختصة تتهمه فيه بسبها ودخول مسكنها بالاشتراك مع آخر على خلاف إرادتها.

وأشار في دعوها بأن المحكمة الجزائية المعنية، قضت بالبراءة لعدم كفاية الأدلة ولم يتم الاستئناف من النيابة العامة، مبيناً في الوقت نفسه بأنه قد أصابه من جراء البلاغ الكاذب سالف البيان أضرار تتمثل في الإساءة لمركزه الاجتماعي والأسرى والمالي وسمعته وفى مجال عمله كما مس بكرامته وشرفه وأصابه بألم نفسى وحسرة.

وأمام هيئة المحكمة مثل الطرفان أمام القاضي، حيث تمسك الشاكي بطلباته فيما طالب المشكو عليها برفض الدعوى.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الإبلاغ عن الجرائم حق من حقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفا من صحة ما يبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق فمن ثم لا يسأل المبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد أو بالأقل متسما برعونة وتهور. 

وأوضحت بأن الثابت من الأوراق أن المشكو عليها، تقدمت ببلاغ ضد الشاكي الى الجهات المختصة تتهمه فيه بسبها ودخول مسكنها على خلاف إرادتها وضبط عن الواقعة الجنحة رقم 3150لسنة 2019 نيابة ابوظبى الكلية وقضى فيها بالبراءه لعدم كفاية الادلة واصبح هذا القضاء باتا بفوات مواعيد طعن النيابة العامة وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة أبوظبى الكلية سالف البيان الأمر الذى يتحقق معه ركن الخطأ في دعوى التعويض عن الإبلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغا وقدره 30 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم ومصاريف القضية. 
 

طباعة Email