إلزام شركة تأمين دفع 100 ألف درهم للإضرار برادارين
تسبب خطأ وإهمال قائدي مركبتين في وقوع حادثين مرورين منفصلين، أسفرا عن تضرر رادارين مملوكين لجهة محلية، تم إصلاحهما بتكلفة إجمالية، بلغت 100 ألف و500 درهم.الأمر الذي دعا شركة التأمين التي تكفلت بسداد مبالغ الإصلاح إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة التأمين الأخرى، المؤمنة لديها المركبتان، للمطالبة بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 100,500 درهم.
وقالت الشركة (الشاكية) شارحة دعواها إنها الشركة المعنية بتغطية الأضرار التي قد تلحق بأجهزة الرادار، وإن سيارة مؤمنة لدى الشركة المشكو عليها، تسببت بحادث سير نتج عنه أضرار لحق بجهاز استشعار رادار مملوك للجهة المحلية التي أسندت لها حقوق التأمين، مبينة أنه تمت معاينة الأضرار وتحديد الإصلاحات بمبلغ 48500 درهم، وأنها قامت (الشاكية)، بتسديد ذلك المبلغ للجهة المحلية، ولم تقم المشكو عليها بسداد ذلك المبلغ للشاكية.
وتابعت: بعد مرور فترة تسبب سيارة أخرى مملوكة للمشكو عليها بحادث سير نتج عنه أضرار لجهاز رادار آخر مملوك للجهة المحلية، وتمت معاينة الأضرار وتحديد قيمة الإصلاح بمبلغ 52000 درهم، وقامت الشاكية بسداد هذا المبلغ، ولم تقم المشكو عليها بسداده للشاكية، ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة وساندت المدعية دعواها بحافظة مستندات مترجمة قانوناً طويت على صور تقارير حادث، وصورة من إيصالي سداد.
وأمام هيئة المحكمة قدم وكيل الشاكية، مذكرة تضمنت طلبات التماس بإلزام المشكو عليها أن تؤدي لها مبلغ 100,500 درهم مع إلزامها سداد أتعاب استشاري التأمين بواقع 2,625 درهماً ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به 103،125 درهماً مع المصاريف والأتعاب وأرفق ضمن المذكرة صورة من تقرير خبير استشاري.
وقررت المحكمة، ندب خبير هندسي متخصص لمباشرة المأمورية، والذي أودع تقريره ملف الدعوى الذي خلص فيه إلى تسبب السيارتين في الحادثين المروريين وقيام الشاكية بإصلاح الأضرار الناتجة عن الحادث.
وعلية قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 100 ألف و500 درهم وألزمتها المصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
