يحصل على تعويض من زوجته لوجودها مع رجل آخر في خلوة
أقام زوج دعوى قضائية طالب فيها الحكم بإلزام زوجته «المشكو عليها» بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ 250 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أن المشكو عليها هربت من منزل زوجها «الشاكي» وتواصلت هاتفياً مع أحد الأشخاص، وتم ضبطهما في خلوة غير شرعية بداخل غرفة مستأجرة باسمه دون أن تربطهما علاقة شرعية.
وتم إحالتهما إلى المحكمة الجزائية حيث قضت المحكمة بإدانتهما عن التهم المسندة إليهما، ليتوجه الزوج إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت به من جراء فعل زوجته.
وخلال نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية في العين، قدم الشاكي مذكرة أصر فيها على الطلبات، موضحاً أن ضبط زوجته مع شخص آخر، أضر بسمعته ومكانته، فيما قدم المحامي الحاضر مع المشكو عليها مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم وجود أضرار لحقت بالشاكي.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة تحسين المعصية، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه بالتعويض، وهو جائز قانوناً. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بدفع 45 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
