لعدم تقديمه أدلة.. محام يخسر قضية أتعابه المقدرة بـ 935 ألف درهم
أقام محامي دعوى قضائية ضد شركة ومديرها، طالب فيها إلزام المشكو عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ 835 ألف و250 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، مع إلزامهما بدفع مبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، ليصل إجمالي المبلغ المطالب إلى 935 ألف درهم.
وأشار إلى أنه بموجب إيجاب وقبول تعاقد المشكو عليه الثاني بصفته الشخصية وبصفته مديراً للمشكو عليها الأولى معه بحيث يتولى تمثيلهما أمام المحاكم، وكافة أعمال المرافعة، لقاء أتعاب قيمتها 835 ألف و250 درهماً، وبعد صدور الوكالة من المشكو عليهما ونفاذاً للاتفاق باشر مهام عمله وقام ببذل كل ما في وسعه من العناية التي يوجبها القانون. إلا أنه فوجئ بمماطلة المشكو عليهما وامتناعهما عن سداد الأتعاب المهنية محل الاتفاق، وبعد محاولات عديدة أصدر المشكو عليه الثاني شيك بمبلغ 100 ألف درهم ارتد من البنك المسحوب عليه دون صرف لعدم وجود رصيد قائم قابل للسحب.
من جانبها أشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى خلو أوراق الدعوى من تنفيذ الشاكي الاتفاق أو الحضور أمام المحاكم بتمثيل المشكو عليهما أو اتفاق يفيد بأن ذمة الأخيرين مترصدة بمبلغ المطالبة، لافته إلى أن المستندات المقدمة لم تثبت ترصد ذمة المشكو عليهما بمبلغ المطالبة، كما أن صور المراسلات المقدمة في أوراق الدعوى جميعها صادرة من الشاكي دون أي إيجاب من المشكو عليهما، فضلاً عن البريد الإلكتروني لا يثبت إقرار المشكو عليهما بأي مبلغ، الأمر الذي تكون به الدعوى خاليةً من دليل.
ولفتت المحكمة إلى أن الدعوى مقامة ضد المشكو عليهما بطلب قيمة سداد أتعاب محاماة وخلت أوراق الدعوى من الشيك المرتجع من أجل قيمة تلك الأتعاب، فضلاً عن أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت أن المشكو عليه، الثاني، هو المخول بالتوقيع على الشيك، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي بالمصاريف.
