مطالبة بـ 5 ملايين درهم لقاء سب زوجين
أقام رجل دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام امرأة بدفع 5 ملايين درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً له ولزوجته، إثر قيامها بسبهما عبر إرسال مجموعة رسائل على هاتفه المتحرك.
وفي التفاصيل، تقدم رجل ببلاغ إلى الجهات المعنية، يتهم فيها المشكو عليها بإرسال رسائل متضمنه عبارات سب وقذف وشتم ، وألفاظ خادشة للحياء له ولزوجته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشكو عليها، اتهمت زوجته بأنها ارتكبت فاحشة الزنا.
وأدانت محكمة أبوظبي الجزائية المشكو عليها، وقضت بمعاقبتها بالحبس شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة لـ 3 سنوات.
وعليه توجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على التعويض، مطالباً بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي له 5 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأشار في دعواه إلى أنه أصيب بأضرار مادية ومعنوية، تمثلت في المصروفات التي تكبدها في الإجراءات القضائية وأتعاب المحاماة الخاصة بالدعوى الجزائية وكذلك مصروفات الدعوى الماثلة وما يتبعها من مصروفات تنفيذ الحكم، كما أنه غيّر رقم هاتفه ورقم هاتف زوجته حتى يتجنب ملاحقة المشكو عليها وإصرارها على مضايقته، كما تمثل الضرر النفسي بجرح سمعته وكرامته وشعوره باليأس والإحباط وإهانته أمام أهله.
ومن جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المشكو عليها وهو سب الشاكي أُدينت عنه لثبوت الخطأ في جانبها، لذا يتعين بحث التعويض المطالب به، ولا ينال من ذلك من قيام المحكمة الجزائية بإيقاف تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أن الشاكي في طلبه بتعويضه عن الأضرار المادية، التي أصابته لم يقدم في أوراق الدعوى ما يفيد حدوث تلك الأضرار المادية، وإنما جاءت أقواله مرسله لم يعضدها بدليل يثبت به حدوث أضرار ماديه لحقت به.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، وألزمت المدعى عليها بمصاريف الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
